الجزائر تهرب من الفقر المائي بتحلية مياه البحر الجزائر- كشفت الجزائر عن خطة لتنفيذ برنامج طموح يتمثل في بناء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية وتوسيع المحطات القديمة للابتعاد تدريجيا عن خط الفقر المائي بعد أن صار مشكلة استراتيجية للدولة في ظل تواصل الجفاف، الذي ضرب شمال أفريقيا في السنوات الأخيرة. وتشكو العديد من مناطق البلاد من نقص كبير في الماء الصالح للشرب وخاصة في فصل الصيف جراء جفاف السدود التي كانت الدولة النفطية تعتمد عليها بشكل رئيسي لتغطية حاجة السكان في فترات احتباس الأمطار. وقررت الحكومة إطلاق مشاريع في الولايات الغربية بالخصوص ولاية وهران ثاني أكبر مدينة جزائرية من حيث السكان، باعتماد محطات تحلية مياه البحر. كما قررت الانطلاق في إنجاز برنامج استعجالي للحد من العجز في المياه السطحية عبر تعزيز قدرات إنتاج المياه الجوفية، والاستعانة بتأهيل محطات تحلية مياه البحر وتوسيعها وبناء محطات جديدة على المدى القصير لتغطية العجز في مياه الشرب. ووضعت الحكومة كذلك خطة بديلة لتغطية العجز المسجل في مياه الشرب على مستوى المدن المرتبطة بنسب متفاوتة في التزود بالمياه السطحية. وتمتلك الجزائر حاليا 11 محطة لتحلية مياه البحر، منها عشر محطات تنتج مليوني متر مكعب يوميا، وهي لا تغطي سوى نسبة ضئيلة من احتياجات السكان البالغ عددهم قرابة أربعين مليون نسمة. لكنّ السلطات تستهدف زيادة أعداد محطات التحلية لتبلغ قرابة 20 محطة بحلول 2030 لتعويض مياه السدود التي ستتحول إلى القطاع الزراعي. وتشير التقديرات الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى أن الجزائريين يستهلكون سنويا ما بين 3.6 إلى نحو 4 مليارات متر مكعب، 30 في المئة منها تأتي من السدود، فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر. ونسب إلى وزير الموارد المائية في حكومة تصريف الأعمال مصطفى كمال ميهوبي، قوله إن “البديل في الوقت الحالي يكمن في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة لتغطية العجز”. ولم يكشف ميهوبي عن تفاصيل حول المشاريع المتوقع أن تطلقها السلطات في الفترة المقبلة وما إذا كانت ستكون بالشراكة مع مستثمرين أجانب. لكنه أشار إلى أن أربع محطات لتحلية مياه البحر ستدخل الخدمة بين شهري يوليو وأغسطس 2021 بهدف تعزيز الخدمة العامة للماء في الجزائر العاصمة وضواحيها. وحمل بيان صادر عن وزارة الموارد المائية الأحد الماضي في طياته الكثير من المخاوف بسبب نقص المياه حين قال إن البلاد “تشهد أزمة حادة منذ بداية الصيف دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة”. وقالت الوزارة حينها إن “الجزائر تعيش على غرار دول البحر المتوسط عجزا مائيا ناجما عن التغيرات المناخية التي أثّرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية لتساقط الأمطار”. وأدى ذلك إلى تراجع كبير في منسوب مياه السدود عبر البلاد، خاصة في المناطق الوسطى والغربية مع تسجيل نسبة عجز تقدر بنحو 25 في المئة من احتياطي السدود. وتؤكد السلطات أن كميات المياه المتاحة في السدود لا تسمح في الوقت الحاضر سوى بتحقيق إنتاج يومي يتراوح بين 750 و850 ألف متر مكعب.