أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي اليوم (الأربعاء)، بحبس 19 شخصا، بينهم برلماني سابق ورجل أعمال شهير، احتياطيا بتهم التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد. وذكرت النيابة العامة، في بيان أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا يقوم بـ" الاتجار في قطع أثرية منهوبة، اختلست بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض". ومن بين هؤلاء المتهمين عضو البرلمان السابق علاء حسانين، الذي تزعم التشكيل العصابي، ورجل الأعمال حسن راتب مالك قناة المحور الفضائية السابق، الذي أكدت تحريات الشرطة قيامه بتمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار. وقرر النائب العام، التحفظ مؤقتا على أموال حسانين وراتب، وعرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه. وأشار البيان إلى أن بعض المتهمين ضبطوا في أماكن الحفر والتنقيب، وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات تستخدم في أعمال الحفر. وتحفظت النيابة العامة، على أربعة مواقع للحفر والتنقيب، وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، بينما أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر الذي جرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار. وضبط بحوزة المتهمين 227 قطعة أثرية "تنتمي جميعها للحضارات المصرية، وتعود لعصور ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي".