أقر البرلمان اللبناني اليوم (الأربعاء) عددا من مشاريع القوانين أبرزها مشروع قانون البطاقة التمويلية للعائلات الأكثر فقرا وقانون الشراء العام وتمديد المهل للقروض والرسوم حتى نهاية العام الجاري. وجاء إقرار البرلمان لقانون البطاقة التمويلية في جلسة تشريعية دعا اليها رئيسه نبيه بري في وقت بدأت الحكومة برفع أو تقليص الدعم عن العديد من السلع الأساسية. وأقر البرلمان بفتح اعتماد للبطاقة بقيمة 556 مليون دولار، سيتم تأمينه عبر قروض البنك الدولي، بحسب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني. وستستفيد من البطاقة التمويلية 500 ألف عائلة، فيما أعطى البرلمان الحكومة صلاحية تحديد كيفية توزيع البطاقة وآلياتها بدفع مبلغ قيمته الوسطية 93.3 دولار أمريكي أقصى حد 126 دولارا للبطاقة . ويأتي مشروع البطاقة في إطار ترشيد الدعم في وقت كان أعلن مصرف لبنان المركزي عن عدم قدرته على الاستمرار بدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود بسبب تراجع احتياطاته من العملات الأجنبية. وكانت كلفة الدعم قد بلغت في العام 2020 نحو 6 مليارات دولار أمريكي فيما بلغت في العام 2021 نحو 7 مليارات دولار. ويشهد لبنان بحسب تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا أزمة اقتصادية ومالية تعتبر من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن 19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي". ويعاني اللبنانيون من انهيار العملة المحلية في وقت تضرب بلدهم أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لتوقف الحكومة عن سداد الدين الخارجي في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي تجاوز 90 مليار دولار أمريكي. وأفضت أزمات البلاد إلى ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات مع وقف المصارف لسحوبات الودائع بالدولار الأمريكي وتقييدها بالعملة المحلية وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود وفقدان الأدوية وحليب الأطفال. كذلك أقر البرلمان اللبناني في اجتماعه اليوم قوانين تكتسب أهمية بالغة بينها قانون الشراء العام الذي يطالب المجتمع الدولي بإقراره لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة. ووافق البرلمان على مشروع قانون للموافقة على اتفاقية تعاون بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعماركما أقر مشروع قانون يسمح للبنان بالانضمام إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يذكر أن إقرار البرلمان هذه القوانين يترافق مع شغور حكومي منذ أغسطس الماضي بسبب خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة.