كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار عن برنامجه الجديد الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي، ويأتي البرنامج بدعم من قبل تمكين عبر تغطية تمكين لتكاليف البرنامج بنسبة 100% لكل من يجتاز متطلبات الحصول على الشهادة. ويتكون البرنامج الذي يمتد خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 17 نوفمبر 2015 من ثلاث مراحل، وتأتي المرحلة الأولى تحت عنوان طبيعة العقود الهندسية والدولية والمرحلة الثانية التحكيم في العقود الهندسية والمرحلة الثالثة إجراءات التحكيم في العقود الهندسية وستنعقد فعاليات البرنامج في الفترة المسائية بفندق الموفنبيك بمملكة البحرين. وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار أحمد نجم بأن البرنامج يأتي ضمن خطة العمل التي يطرحها المركز في إطار سعيه لنشر ثقافة التحكيم في دول مجلس التعاون وليكون أحد البرامج السنوية الرئيسية التي ينفذها المركز مع برنامج المركز الرئيسي تأهيل وإعداد المحكمين والمدعوم من قبل تمكين أيضا ضمن برنامج الشهادات الاحترافية. وعن الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي قال نجم: أن التحكيم في العقود ذات الطابع الهندسي له خصوصيته باعتبار أن نسبة كبيرة من النزاعات التي ترد على مراكز التحكيم غالباً ما تكون ذات طابع هندسي تتعلق بمشاكل في تنفيذ المشاريع العقارية ذات رؤوس الأموال الضخمة عبر التأخر في التنفيذ أو السداد أو في مشاكل في مستوى جودة البناء وعدم الإلتزام بمعايير متفق عليها. وتابع إن أهمية قطاع التطوير العقاري تكمن في أن معظم النمو في الناتج القومي الإجمالي يعزو للقطاع العقاري كما أن نسبة كبيرة من تمويل البنوك سواء على مستوى القروض الشخصية أو الرهن العقاري تصب في هذا القطاع الهام، لذا من الأهمية بمكان العمل على حل النزاعات الموجودة بالسرعة الممكنة لعدم حدوث عرقلة في عجلة التنمية بهذا القطاع الحيوي. وأضاف: بما أن طبيعة المحكم التجاري لا تلزمه بأن يكون ضمن تخصص معين ويرجع تعيينه وفقاً لإتفاق أطراف النزاع، فإنه من الممكن أن يكون المحكم في النزاعات الهندسية محاميا أو مهندساً أو طبيباً وأي مهنة أخرى، لذا فمن المهم أن يكون هذا المحكم مؤهلاً تأهيلاً مسبقا ليقوم بهذه المهمة المناطة به. واستطرد: تخدم هذه الشهادة المحامين بشكل كبير للتعرف على معنى المفردات الهندسية وعقود الفيديك وآلية التغيير في العقود وصلاحيات المهندس وكثير من الأمور الدقيقة المتعلقة بالعقود الهندسية، وهو الأمر الذي يخدمهم لفهم العديد من القضايا الهندسية والمنظورة في المحاكم أو أمام هيئات التحكيم المؤسسية أو الحرة، فيما تعطي هذه الشهادة المهندس رؤية أعمق لفهم واستيعاب الآلية المثلى لاستغلال المعرفة العلمية المتراكمة في كيفية الوصول إلى العدالة في إصدار الأحكام المتعلقة بالنزاعات ذات الطابع الهندسي وفق رؤية منهجية واضحة، كما تبصر المهتمين بالمجال من التخصصات الأخرى على آفاق جديدة لم يكونوا قد أطلعوا عليها في المجال التحكيمي والهندسي.