انتهت دائرة الأشغال العامة بالشارقة من أعمال إنشاء وتأثيث مبنى محكمة الأسرة، ويأتي المشروع ضمن جهود حكومة الشارقة للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة التي توفرها الإمارة لمواكبة التطور والنمو المتسارع الذي جعل من إمارة الشارقة معلماً بارزاً من خلال تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إن المشروع يعتبر من المشروعات المتخصصة والرائدة، وتبلغ تكلفته 7 ملايين درهم، ويقع في منطقة الحزانة، وتم مراعاة التصميم المعماري للمبنى ليحقق متطلبات المحاكم بالشارقة، بحيث يمكن استيعاب المتغيرات والتطورات الحاصلة في هذا النوع من المباني. وأكد أن إنشاء مبنى جديد لمحكمة الأسرة، سيساهم في تعزيز فكرة العدالة التصالحية التي تعتبر أحد ملامح الفكر القانوني والإنساني المعاصر، وتمثل تكريساً للدور الاجتماعي والإنساني للقانون، وبذلك تعكس هذا المعنى العميق والمهم في التعامل مع منازعات الأسرة بما يليق بها من حرمة وخصوصية، لتجسد ترجمة فعلية للتوجيهات الصائبة لصاحب السمو حاكم الشارقة. وتفصيلاً، أوضح المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف بدائرة الأشغال العامة بالشارقة أن المبنى يتألف من مدخلين، وتم تخصيص مساحة لمواقف السيارات التي تستوعب 14 موقفاً، ويحتوي المبنى على 6 مكاتب لخدمة الجمهور، 3 منها مخصصة للرجال ومثلها للنساء، كما خصصت 5 قاعات للمرافعات و14 غرفة للقضاة، كذلك خصصت غرفة لموظف المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية للمشروع 1400 متر مربع. وأكد أن الدائرة انتهت أيضاً من تأثيث مبنى محكمة الأسرة، حيث تم توريد وتأثيث المبنى بالمفروشات والديكور اللازم وفق أفضل المواصفات وبإشراف من قبل مهندس بدائرة الأشغال، إلى جانب توريدها الكوابل الكهربائية وتركيبها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة.