يترأس وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للصندوق، الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مدينة ليما عاصمة بيرو. ويعنى الاجتماع بمناقشة القضايا الاقتصادية المهمة على المستوى العالمي، في مقدمتها آفاق الاقتصاد العالمي، وخطط الصندوق المستقبلية لتطوير آليات مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم النمو الاقتصادي العالمي. وتضم المجموعة العربية في عضويتها، إلى جانب الإمارات، كلاً من: البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، عُمان، قطر، سورية، واليمن. وأكّد الطاير في كلمة له أن الاقتصاد العالمي يشهد تفاوتاً في وتيرة الانتعاش، مرجعاً السبب في ذلك إلى ما تشهده الأسواق المالية العالمية من عدم استقرار، وتقلب حاد، خصوصاً خلال الستة أشهر الماضية، مشيراً إلى أن ما قدمه الصندوق من تقارير تحليلية، سلطت الضوء على عدد من المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي العالمي، بما في ذلك الضغوط على أسعار الصرف التي دفعت رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق الناشئة والنامية. وتطرّق في كلمته إلى اتفاق المجموعة العربية مع التقييم الذي أدرجه جدول أعمال المدير العام، بشأن السياسات العالمية حول ما يواجهه العديد من الدول من صعوبات متزايدة، تجاه اعتماد سياسة المفاضلة في ما يتعلق باعتماد تدابير وسياسات لتعزيز الطلب وحماية الاستقرار المالي. وعلى الرغم من تباطؤ النمو المتوقع في كل من الصين وبعض دول أميركا اللاتينية، توقع الطاير أن يشهد العديد من الأسواق الاقتصادية الناشئة تحقيق مزيد من النمو في عام 2016، مؤكّداً ضرورة العمل للحد من المخاطر التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي من انخفاض معدلات التضخم، وضعف الطلب لفترات طويلة، باعتبارها أولوية قصوى في الفترة الحالية. وأكّد الطاير بالنيابة عن أعضاء المجموعة العربية، اتفاق المجموعة بصورة عامة مع التقدير الممنوح لها عند ملائم مع توقعات نمو غير مؤكدة، التي يمكن إرجاعها إلى ما تشهده المنطقة من صدمات خارجية المنشأ وتحديات سياسة أخرى. وأشار الطاير إلى تشجيع المجموعة العربية لصندوق النقد الدولي، على تعميق دعم الدول العربية التي تشهد مراحل انتقالية، داعياً إلى ضرورة مشاركة أطراف جدد في توفير الدعم لها، خصوصاً أن معظم الدعم المالي الذي تم تقديمه في هذا الشأن جاء من دول المنطقة. واختتم بالتأكيد على التزام المجموعة العربية بموقفها تجاه ضرورة منح الدول العربية تمثيلاً أفضل ضمن عملية إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، مع الأخذ في الحسبان ألّا يتم منح بعض الدول ذات الاقتصادات الديناميكية الناشئة تفضيلات على حساب الدول الأخرى.