قبيل وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما بساعات قليلة إلى حرم جامعة يو.سي.سي في ولاية أوريغون، لتقديم العزاء في الضحايا الذين قُتلوا الأسبوع الماضي برصاص شاب أميركي مهووس بالأسلحة، اقتحم إحدى قاعات التدريس في الجامعة وراح يطلق النار على رؤوس زملائه، كان شاب أميركي آخر في ولاية أريزونا يستخدم سلاحاً حربياً إثر مشادة طلابية في حرم إحدى الجامعات، فيقتل زميلاً له، ويصيب ثلاثة آخرين بجروح، فيما أعلنت إحدى الجامعات بولاية تكساس في اليوم نفسه إغلاق أبوابها والتوقف عن التدريس، بعد بلاغ عن وجود عبوة ناسفة في الحرم الجامعي، وتبين لاحقاً أنه بلاغ كاذب. وبرغــم الخــلاف السياســي التقليــدي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول القانون الأميركي الذي يعطي المواطن حق حيازة الأسلحة الفردية، والمطالبات الديمقراطية المتكررة بتعديل القانون وإصدار تشريعات وقوانين جديدة تحدّ من انتشار الأسلحة وتضع قيوداً على شرائها، فإن مخاطر هذه الظاهرة على أمن المجتمع الأميركي وحياة المواطنين خرقت هذه المرة سقف السجال السياسي التقليدي، وباتت مشكلة أمنية ملحة تهدد الأمن القومي الأميركي، وقد تفوق أهميتها خطر التهديدات والهجمات الإرهابية التي ما زالت في صدارة أولويات الأجهزة الأمنية الأميركية. رفض ويرفض الجمهوريون وشرائح أميركية أخرى فكرة منع حيازة الأسلحة، ويعتبرون ذلك مساساً بالدستور الأميركي الذي يضمن للمواطن حق الدفاع عن حياته وممتلكاته، ويذهب البعض منهم إلى أكثر من ذلك، ويعتبرون أن حيازة المواطنين الأسلحة تحد من انتشار الجريمة، ويذكّرون بحادثة روزبيرغ على سبيل المثال. فيرون أنه لولا قرار منع حمل الأسلحة في حرم الجامعة، لما سقط هذا العدد الكبير من الضحايا برصاص مسلح واحد، فيما لو كان بحوزة الطلبة المستهدفين أو عدد منهم أي قطعة سلاح لما استطاع الشاب المهووس بالسلاح كريس هاربر مرسير قتل تسعة طلاب وأستاذ وإصابة سبعة آخرين قبل الانتحار. ومــن الشعــارات التــي رفعــها فــي أوريغـــون المناهضـــون للرئيــس الأميركي واحدة تقول إن عليه الذهاب إلى مدينة شيكاغو التي ترعرع فيها، والتي تتصدر المدن الأميركية على صعيد انتشار الجريمة، مع أنها من المدن القليلة في الولايات المتحدة التي تفرض بعض القيود على تجارة السلاح. سجال ولأنّ المسألة أصبحت محل سجال انتخابي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، كان لافتاً عدم تطرق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي إلى ظاهرة انتشار السلاح خلال جلسة الاستماع الأخيرة التي مثل خلالها أمام الكونغرس الأميركي، والتي استعرض فيها المخاطر الأمنية التي تهدد الأمن القومي الأميركي، فأشار إلى أن داعش والمنظمات المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة هي في صدارة أولويات الـإف.بي.آي والأجهزة الأمنية الأميركية الأخرى، دون أن يشير إلى أن الخطر الداخلي من قبيل حوادث إطلاق النار اليومية في المدن والولايات الأميركية يشكّل خطراً أكبر بكثير من الخطر الذي تشكّله الجماعات المتشددة. وتظهر الإحصاءات الرسمية الأميركية أن عدد الأميركيين الذين قُتلوا أو جُرحوا من جراء عمليات إرهابية في العقد الماضي، لا يصلون إلى واحد في المئة من عدد ضحايا حوادث إطلاق النار على الأراضي الأميركية. المسؤول الأمني الأميركي ركّز في مناقشته على العالم الافتراضي على شبكة الإنترنت، باعتباره الخطر الأكبر الذي يهدد الأمن القومي الأميركي، مشيراً إلى نجاح تنظيم داعش في الاستفادة من هذا العالم، لتجنيد آلاف المتطوعين في أميركا وأوروبا، وإقناعهم بالتوجه إلى سوريا والعراق.