عاودت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة ارتفاعها وسجلت نمواً قياسياً وقفزت لأعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات بنهاية الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 160.46 مليار درهم مقابل 153.21 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي بنمو شهري بلغ 4.72%. حيث استقطبت البنوك ودائع من خارج الدولة بلغت 7.25 مليارات درهم خلال شهر أغسطس 2015 فقط، ومقابل 153.95 مليار درهم بنهاية 2014 بنمو في 8 شهور بلغ مقداره 6.51 مليارات درهم وبلغت نسبته 4.23% ومقابل 114.98 مليار درهم بنهاية 2013، حيث بلغت التدفقات النقدية من الخارج استقطبتها البنوك العاملة بالدولة 45.5 مليار درهم في 20 شهراً بنمو إجمالي بلغت نسبته نحو 39.6%. وكانت ودائع غير المقيمين لدى البنوك قد استقرت بنهاية الربع الثالث من عام 2014 عند نحو 133 مليار درهم مقابل المستوى نفسه تقريباً بنهاية الربع الثاني بنمو في 9 شهور بلغ مقداره 17 مليار درهم وبلغت نسبته 14.7%. وأظهرت أحدث إحصاءات رسمية أصدرها المصرف المركزي أنه على صعيد التطور الشهري سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة انخفاضاً خلال الشهر الأول من عام 2015 بلغ مقداره نحو - 11 مليار درهم بنسبة 7.14% إلا أنها رغم الانخفاض الشهري حافظت على معظم مكاسبها المسجلة خلال العامين الماضيين فبلغت في نهاية يناير 2015 نحو 142.96 مليار درهم بارتفاع في 13 شهراً بلغ مقداره نحو 27 مليار درهم بنمو إجمالي بلغت نسبته 23.3% . ثم انخفضت بصورة طفيفة مجدداً بنهاية فبراير إلى 141.93 مليار درهم وقفزت بنهاية مارس مرتفعة إلى 147.97 مليار درهم ثم انخفضت في أبريل إلى 147.7 مليار درهم وإلى 144.6 مليار درهم بنهاية مايو قبل أن ترتفع بصورة قياسية إلى 155.71 مليار درهم بنهاية يونيو وانخفضت إلى 153.21 مليار درهم بنهاية يوليو قبل أن تعاود الارتفاع بنهاية أغسطس 2015 إلى 160.46 مليار درهم. تدفقات وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى فضل عدم ذكر اسمه، إن الأعوام الثلاثة الأخيرة والفترة المنقضية من العام الجاري شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بصفة عامة في حجم التدفقات المالية من الخارج إلى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك التي بلغت أعلى مستوياتها مرجعاً ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار وتنوع القنوات الاستثمارية في الدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات ما جعلها من أكثر دول المنطقة جذباً للاستثمارات. ووفقا للإحصاءات فإن المؤسسات التجارية والصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنسبة بلغت نحو 40.1% من إجمالي ودائع غير المقيمين بالقطاع المصرفي، حيث بلغت 64.35 مليار درهم بنهاية أغسطس 2015 مقابل 61.33 مليار درهم بنهاية يوليو و61.04 مليار درهم بنهاية يونيو و57.63 مليار درهم بنهاية مايو و60.4 مليار درهم بنهاية أبريل و61.83 مليار درهم بنهاية مارس و62.66 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل نسبة بلغت 43.01% بواقع 61.52 مليار درهم بنهاية يناير 2015 ونسبة 40.66% من الإجمالي بواقع 62.6 مليار درهم بنهاية عام 2014. مؤسسات ووفقاً للإحصاءات فإن المؤسسات المالية استحوذت على 30.33% من إجمالي ودائع غير المقيمين، حيث بلغت 48.66 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 46.73 مليار درهم بنهاية يوليو و42.7 مليار درهم بنهاية يونيو و38.13 مليار درهم بنهاية مايو و38.54 مليار درهم بنهاية أبريل و34.34 مليار درهم بنهاية مارس و34.1 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل نسبة بلغت 24.9% بواقع 35.53 مليار درهم بنهاية يناير 2015 ونسبة 26.5% من الإجمالي، حيث بلغت 40.8 مليار درهم بنهاية 2014. وأشارت الإحصاءات إلى أن ودائع غير المقيمين لأفراد وآخرين استحوذت على 16.34% من إجمالي ودائع غير المقيمين، حيث بلغت 26.23 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 25.3 مليار درهم بنهاية يوليو و26.11 مليار درهم بنهاية يونيو و25.77 مليار درهم بنهاية مايو و26.01 مليار درهم بنهاية أبريل و25.85 مليار درهم بنهاية مارس و26.49 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل نسبة بلغت 18.6% بواقع 26.58 مليار درهم بنهاية يناير 2015 و17.4% من الإجمالي بواقع 26.75 مليار درهم بنهاية 2014. تجارية وصناعية وكانت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة العائدة لمؤسسات تجارية وصناعية قد ارتفعت من 18.78 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 28.58 مليار درهم بنهاية عام 2008 وانخفضت إلى 22.98 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 2010 مرتفعة إلى 38.32 مليار درهم وارتفعت مجدداً بنهاية 2011 إلى 38.4 مليار درهم ثم انخفضت بنسبة طفيفة إلى 38.1 مليار درهم بنهاية 2012 وبلغت 36.21 مليار درهم وارتفعت بنهاية 2013 إلى 49.19 مليار درهم. أما ودائع غير المقيمين العائدة لمؤسسات مالية فكانت قد ارتفعت من 14.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 15.59 مليار درهم بنهاية عام 2008 وقفزت مرتفعة إلى 33.43 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت مجدداً بنهاية 2010 مرتفعة إلى 48.38 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2011 إلى 37.16 مليار درهم وعاودت الارتفاع إلى 47.95 مليار درهم بنهاية 2012 وبلغت 35.83 مليار درهم بنهاية 2013. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين العائدة لأفراد وآخرين من 25.56 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 29.25 مليار درهم بنهاية عام 2008 وانخفضت إلى 20.75 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت مجدداً بنهاية 2010 مرتفعة إلى 26.78 مليار درهم وارتفعت بنهاية 2011 إلى 29.2 مليار درهم وواصلت الارتفاع بقوة إلى 38.87 مليار درهم بنهاية 2012 ثم انخفضت بصورة ملحوظة إلى 22.25 مليار درهم بنهاية 2013. وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية كانت قد انخفضت من 6.1 مليارات درهم بنهاية عام 2007 إلى 5.31 مليارات درهم بنهاية عام 2008 ثم ارتفعت إلى 11.44 مليار درهم بنهاية 2009 ثم انخفضت بنهاية 2010 إلى 6.88 مليارات درهم وارتفعت بنهاية 2011 إلى 7.66 مليارات درهم وواصلت الارتفاع بقوة إلى 9.2 مليارات درهم بنهاية 2012 ثم انخفضت إلى 7.31 مليارات درهم بنهاية 2013. استحوذت ودائع غير المقيمين العائدة لحكومات وهيئات دبلوماسية على 13.23% من إجمالي ودائع غير المقيمين، حيث بلغت 21.23 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 19.85 مليار درهم بنهاية يوليو و25.87 مليار درهم بنهاية يونيو و23.1 مليار درهم بنهاية مايو و21.75 مليار درهم بنهاية أبريل و25.95 مليار درهم بنهاية مارس و18.72 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل نسبة 13.52% من إجمالي بواقع 19.33 مليار درهم بنهاية يناير 2015 ونسبة 15.5% من الإجمالي بواقع 23.83 مليار درهم بنهاية 2014. ودائع المقيمين بلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة تريليوناً و270.34 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقابل تريليون و282 مليار درهم بنهاية يوليو، وتريليون و288.59 مليار درهم بنهاية يونيو، وتريليون و301.86 مليار درهم بنهاية مايو، وتريليون و294.53 مليار درهم بنهاية أبريل، وتريليون و301.33 مليار درهم بنهاية مارس، وتريليون و288.17 مليار درهم بنهاية فبراير، وتريليون و269.3 مليار درهم بنهاية يناير 2015، مقابل تريليون و267.3 مليار درهم بنهاية 2014.