طهران - عيّن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الخميس، وزير الأمن السابق غلام حسين محسني إجئي رئيسا للسلطة القضائية في إيران خلفا للرئيس المنتخب للجمهورية إبراهيم رئيسي، داعيا إياه لمكافحة الفساد "بحزم". يشار إلى حجة الإسلام محسني إجئي مدرج على لائحة العقوبات الأميركية بسبب انتهاكاته في مجال حقوق الإنسان، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية إيرانية. ويحظى إجئي المولود في العام 1956، بمسيرة طويلة في الجهاز القضائي، وتولى مناصب عدة من أبرزها مدعي عام إيران، ونائب رئيس السلطة في الأعوام السبعة الماضية. وفي رسالة نشرها الموقع الالكتروني للمرشد الأعلى، توجّه خامنئي الى محسني إجئي بالقول "مع ما تملكونه من صلاحيّات قانونيّة، والخبرة القيّمة التي تتمتّعون بها إضافة إلى حيازتكم المعرفة العميقة والسوابق اللامعة في شؤون القضاء، أعيّنك رئيساً للسلطة القضائية". ونشر موقع 'إيران انترناشيونال عربي' يفيد بأن إجئي وضع على لائحة العقوبات الأميركية منذ العام 2010 لضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان، ما دفع الاتحاد الأوروبي أيضا إلى فرض عقوبات عليه في العام 2011. كما تحدث الموقع عن اتهام إجئي بإصدار فتوى بشأن مقتل معارض خلال جرائم "الاغتيال المتسلسلة" التي حدثت في نهاية تسعينات القرن الماضي والتي راح ضحيتها عدد كبير من الصحفيين والمثقفين والمعارضين في إيران. وشغل رئيس السلطة القضائية الجديد منصب رئيس المجمع القضائي لموظفي الحكومة والذي غالبا ما ينظر ي قضايا حساسة كحالات التضييق على الإعلام، وقد دخل خلال اجتماع لهيئة الرقابة على الصحافة عام 2004 في شجار ممثل مديري الصحافة ورماه بسكرية وعض كتفه. وإذ نوّه خامنئي بـ"السجل المشرّف" لرئيسي في السلطة القضائية التي تولى رئاستها منذ 2019، دعا خلفه الى "الاهتمام الجدّي بالمهمات الرئيسيّة للجهاز القضائي في الدستور، وأعني نشر العدالة، وإحياء الحقّ العام، وتوفير الحريّات المشروعة، والإشراف على حُسن تطبيق القوانين، والوقاية من الجرائم، وأيضاً مكافحة الفساد بحزم". وبرز اسم محسني إجئي الى الرأي العام سنة 1998، حين كان القاضي المسؤول عن محاكمة المحافظ السابق لطهران الإصلاحي غلامحسين كرباسجي بتهم الفساد. وكان الأخير يعد من المقربين من الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005)، وينسب إليه فضل كبير في تحديث العاصمة. وأثار توقيفه جدلا في إيران، وهو خضع لمحاكمة كانت من أولى الإجراءات القضائية التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة، وبثت وقائعها مباشرة عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية. بعد أعوام، عيّن محسني إجئي وزيرا للأمن (الاستخبارات) في الحكومة الأولى لمحمود أحمدي نجاد (2005-2009)، وأعفي من منصبه بعد تباين في وجهات النظر مع الرئيس الشعبوي السابق. ووفق نبذة عنه أوردها موقع "ميزان أونلاين" الالكتروني التابع للسلطة القضائية، ولد محسني إجئي في محافظة اصفهان (وسط)، وتابع دروسا دينية وفقهية في حوزتها العلمية، قبل إكمال دراسته في مدينة قم جنوب طهران. انتقل بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 الى العاصمة، حيث بدأ العمل في المحكمة الثورية. تدرج خلال الأعوام التالية في مناصب عدة داخل السلطة القضائية، منها تعيينه في 1985 ممثلا لها لدى وزارة الاستخبارات. بعد خروجه من حكومة أحمدي نجاد، شغل منصب المدعي العام للجمهورية الإسلامية، الى حين تعيينه في 2014 نائبا أول لرئيس السلطة القضائية. وأورد "ميزان أونلاين" بعضا من المواقف السابقة لمحسني إجئي، وفيها يعتبر على سبيل المثال أنه "في ما يتعلق بمكافحة الفساد، يجب التحرك دون تمييز ودون اعتبارات، وإلا لن يؤدي العمل الى أي نتيجة". كما شدد على ضرورة التعامل "بكل حزم" مع الفاسدين "في النظام (السياسي للبلاد)، في السلطة القضائية والتنفيذية وغيرهما من الإدارات". ويشغل محسني إجئي أيضا عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران. وأتى تعيينه غداة طلب رئيسي من المرشد، إعفاءه من مهامه قبل تسلمه رسميا منصب رئيس الجمهورية مطلع أغسطس/آب، ليتمكن من الانصراف الى إعداد تشكيلته الحكومية المقبلة، وفق ما أورد "ميزان أونلاين" الأربعاء. ونال رئيسي نحو 62 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 18 يونيو/حزيران، وشارك فيها نحو 48.8 من الناخبين، في أدنى نسبة مشاركة في استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979. ويخلف رئيسي في المنصب الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي يقترب من اتمام ولايتين متتاليتين، وهو الحد الأقصى المسموح به دستوريا.