قال محمد عبد الوهاب ، المستشار المالي بالاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إن ثورة 30 يونيو كانت بداية الانطلاق الحقيقي للجمهورية الجديدة حيث انطلقت معها المشروعات القومية العملاقة كمشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات، التي نهضت بالبنية التحتية وحققت انجازات في وقت قياسي على الأرض كان محط أنظار العالم كله. واضاف عبد الوهاب أنه لولا تلك الثورة ما استطاعت مصر تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ خطوات جريئة مثلت فيما بعد طوق نجاة الاقتصاد خصوصا خلال أزمة كورونا التي عاني ويعاني منها الاقتصاد العالمي. وأوضح عبد الوهاب، أن نتائج ومؤشرات الاقتصاد الحالية اكبر دليل على نجاح الاقتصاد المصري في التغلب على كافة الصعاب بشهادة المؤسسات الدولية حيث أن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي بعد 30 يونيو تستحق أن تدرس للاستفادة منها في كتير من دول القارة الأفريقية. وأشار عبد الوهاب، إلى أن معدلات النمو خلال السنوات السبع الماضية قد عكست هذا حيث ارتفع معدل النمو من 2٪  في عام 2013 كان 2%  إلى 5.6 %  في 2019 وكنا نستهدف 6.7 % لولا تأثر العالم أجمع بأزمة فيروس كورونا . واضاف عبد الوهاب، تربعت مصر على عرش أكثر دول القارة الأفريقية جذبا للاستثمار، بعد أن حافظت على صدارتها للعام الثالث على التوالي، وفقا لما أكده تقرير صادر، عن مجلس الوزراء المصري، استنادا إلى مؤشرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".  وبحسب مصادر حكومية  كان الاستثمار الأجنبي المباشر لا يتجاوز 4.6 مليار دولار خلال 2014، ولكنه قفز تدريجيا إلى 6.9 مليار دولار في 2015 ثم 8.1 مليار دولار في 2016، قبل أن يتراجع قليلا إلى 7.4 مليار دولار في 2017، ثم يعاود الصعود إلى 8.1 مليار دولار في 2018. وبحسب البيانات الرسمية وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9 مليارات دولار في 2019، بما يمثل 20% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة والبالغة 45.4 مليار دولار. وتابع عبد الوهاب: "هذا فضلاً عن انخفاض البطالة بمعدل ملحوظ من مستوى 13.3% إلى 8.9% وتحسن سوق الصرف واختفاء السوق السوداء للنقد الأجنبي". وأشار عبد الوهاب أن كل تلك المؤشرات تؤكد على نجاح الثورة في تحقيق أهدافها وجعل مصر في طليعة الاقتصادات الناشئة بالمنطقة.