أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، بدء حوار وطني لحل أزمة السودان الاقتصادية وإنهاء التمردات العسكرية في عدد من ولايات البلاد على الرغم من مقاطعة احزاب المعارضة الرئيسة والمجموعات المسلحة. وكان البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم ارتكبت في اقليم دارفور المضطرب غرب البلاد اطلق في يناير 2014 مبادرة لحوار وطني لحل أزمات السودان السياسية والاقتصادية. وقاطع أغلب احزاب المعارضة والحركات المسلحة اجتماع أمس، وطالبت بعقد لقاء تحضيري خارج البلاد للاتفاق حول اجندة الحوار، لكن البشير اكد أنه لن يغلق الباب في وجههم للالتحاق بالحوار. وقال في كلمته في الجلسة الافتتاحية أولئك الذين لم يأتوا نحن لم ولن نغلق الباب في وجههم ومهما بعدت الشقة بيننا لن نغلق الباب. وأشار إلى أنه قد يعلن وقفاً شاملاً لإطلاق النار مع المتمردين الذين يقاتلون حكومته في اقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف رغبتنا اذا أظهر الطرف الآخر رغبة في وقف العدائيات أن يكون وقفاً دائماً لإطلاق النار. وحضر افتتاح الحوار الوطني الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وعشرات الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير.