لأن القانون لا يجامل ولا ينحاز ولا يتعاطف، يجب أن نسعد كثيراً بالإنجاز الكبير الذي تحقق لرياضة الإمارات من خلال المستشار محمد الكمالي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، ورئيس لجنة الاحتراف في مجلس دبي الرياضي، باختياره عضواً في محكمة التحكيم الدولية الكاس، لاسيما أن الهيئة مستقلة وتعتبر أعلى مظلة للتحكيم الرياضي في العالم، والاختيار في مجلسها يتم من خلال عمليات صعبة للمفاضلة والانتقاء، تستوفى فيها معايير كثيرة إلى جانب الأهلية القانونية، من بينها التجارب والخبرات السابقة في لجان التقاضي لحل المشكلات والنزاعات الدولية، وفي هذا المعيار بالذات كان لابن الإمارات باع طويل، حيث شارك في حسم العديد من القضايا، كما أنه من خلال عضويته في المجلس القانوني للاتحاد الدولي للجان الأولمبية أسهم في تنقيح كثير من اللوائح والقوانين. ولمن لا يعرف المستشار محمد الكمالي جيداً، أسجل أنه ممن يفضلون العمل في صمت، والبقاء خلف الكواليس، ولكن المسؤولين والقريبين من صناعة القرار الرياضي في الإمارات يدركون جيداً بصمته في المرحلة الحالية، وفي النقلة التي تحولت بمقتضاها كرة الإمارات من الهواية إلى الاحتراف، لأنها كانت نقلة قائمة على الثقافة القانونية بالأساس، ولعل شركاءه في لجنة التأسيس الشهيرة التي كان على رأسها حمد بن بروك، والتي وضعت اللبنات الأولى لتأسيس دوري المحترفين ورابطته، وكل التشريعات والقوانين المنظمة للتعاقدات ما بين أطراف اللعبة يعرفون دوره جيداً، ولذا ستجد اتفاقاً في الرأي على أن الكمالي جدير بهذا المكان وتلك المكانة الدولية، وأن الاختيار صادف أهله. }} ومن دون أن نبتعد كثيراً عن القوانين ومستشاريها، تجدر الإشارة إلى أن الساحة خلت للمرشح العربي النظيف الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، من بعد أن قررت لجنة الأخلاق والقيم في الفيفا إيقاف كل من السويسري بلاتر الرئيس الحالي، ونائبه الفرنسي بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوماً بسبب تورطهما في قضايا فساد، حيث إن العقوبة تقضي بمنعهما من ممارسة أي نشاط يخص كرة القدم. وإذا كان بلاتر أصبح عملياً ورقة محروقة، ولن يفرق معه القرار كثيراً، من بعد إعلانه التنحي عن الرئاسة بعد 4 أيام من انتخابه لولاية خامسة في مايو/أيار الماضي، فالأمر يختلف كثيراً بالنسبة إلى بلاتيني، بوصفه أقوى المرشحين لخلافة الداهية السويسري، لأنه لن يتمكن من الترشح للرئاسة في مدة التقدم التي تنتهي يوم 26 الجاري. وإذا أخذنا في الاعتبار أن المليونير الكوري تشونغ مونغ المرشح الثاني خرج بدوره من المشهد كلياً بإيقاف ل6 سنوات من اللجنة نفسها بسبب فساد من نوع آخر، يتعزز المعنى الذي أشرت إليه بأن الساحة خلت للمرشح الذي لا تشوبه شائبة، وليس عنده صحيفة سوابق من أساسه، ولكن، لأن المنصب عليه العين، لا تستبعدوا المفاجآت في الأيام المقبلة، وأول الاحتمالات الواردة أن يتم تأجيل الانتخابات من فبراير/شباط 2016 إلى موعد لاحق، حتى يتسنى لبلاتيني أن يعود أو ليدخل بديل له باسم أوروبا، وكما يقولون الأيام حبلى بالمفاجآت.