شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم يمني الجنسية، لثبوت مخالفتهما نظام مكافحة التستر، بعدما مكّن الأول الثاني من العمل لحسابه الخاص في أنشطة المقاولات من خلال الشركة التابعة للمتستر. وأوضحت الوزارة أنه ثبت تورط المتستر عليه بتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه التجاري إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى زيادة حجم تعاملاته المالية وعدم توافق إيراداته مع مهنته المسجلة لدى المنشأة. وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض غرامة مالية 60 ألف ريال وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب. كما تضمن إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين. غرِّد شارك هذا الموضوع: انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة) اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)