قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه سيتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين «القاهرة»، ومركز كبار ممولى المهن الحرة «بمدينة نصر»، اعتبارًا من ١٥/٩/٢٠٢١. وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات لـ«البوابة»، إلى أنه من مميزات الفاتورة الإلكترونية للشركات، التيسير على المتعاملين، وإدخال الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي؛ موضحا أن الفاتورة الإلكترونية، تساعد في التحول الرقمى للتعاملات التجارية، والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا. وأضاف أن تطبيق المنظومة يستهدف أيضا تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، منظومة الفاتورة الإلكترونية تساعد الممولين في تعزيز مراكزهم الضريبية، بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات. وأوضح مستشار رئيس المصلحة، أن المنظومة الجديدة تساعد ايضا في تخفيف العبء الإدارى، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية «الفحص عن بعد»، وتيسير إجراءات «رد الضريبة»، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، ويسهم ذلك في الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم. ولفت، إلى أن الفاتورة الإلكترونية، إحدى مراحل تحول مصلحة الضرائب من النظام الورقى إلى الإلكتروني، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بالرقمنة، ووضع مصر على طريق المتقدمة، وفقًا لـ«مصر ٢٠٣٠»؛ مشيرًا إلى أن أهداف التحول الرقمى في المصلحة تتمثل في ١٦ هدفًا، أولها الإقرار الضريبى وتم الانتهاء منه. وأشار «فؤاد»، إلى أنه سيجرى توقيع عقوبة تتراوح بين ٢٠ ألفًا إلى ١٠٠ ألف جنيه لرفض التعامل بالنظام الرقمى مثل، السداد الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية أو تقديم الإقرار، لكن هذه العقوبة لا توقع في الوقت الحالى انتظارًا لصدور القانون. وأضاف: «انتهينا من السداد الإلكترونى أيضًا، وبدأنا في الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من ١٥ نوفمبر الماضى بواقع ١٣٤ شركة، ثم بدأنا المرحلة الثانية من خلال تطبيق المنظومة على ٣٤٧ شركة بداية من اليوم ١٥ فبراير، وبعدها ستطبق المنظومة على ٢٨٠٠ شركة مسجلة، في مركز كبار الممولين، تمثل ٨٠٪ من حصيلة الضرائب في مصر، حتى يتم تحصيل الضريبة المستهدفة من تلك الشركات بكل شفافية ومصداقية، وقبل نهاية هذا العام يجب أن يكون الممولون المسجلون في المركز يسخدمون الفاتورة الإلكترونية». وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب: «نستهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية تحقيق العدالة الضريبية بين أطياف المجتمع المصري، إذ ستتحمل جميع الشركات العبء الضريبى حسب مقدار مبيعاتها وما تحققه من صافى أرباح». وأردف، أن الشركات التى حولت إلى الرقمنة لن تتم أى تعاملات ضريبية معها بالطريقة الورقية لاسيما أن الانضمام إلى الرقمنة اختيارى وليس بشكل إجبار، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تقدم كل التسهيلات وترد على استفسارات أصحاب الشركات الصغيرة، كما تقدم الدعم الضريبى من أجل الرد على الاستفسارات والأحكام الضريبية، والدعم الفني.