قال النائب خالد بوعنق إن اجتماع عدد من النواب مع صندوق العمل «تمكين»، أمس، ناقش العديد من القضايا حول مسارات الدعم الذي يقدّمه الصندوق للمؤسسات المتضرّرة بسبب جائحة كورونا «كوفيد-19». وأفاد في هذا السياق بأن رئيس صندوق «تمكين» حسين رجب كشف للنواب، أمس، عن تلقّي 8 آلاف طلب من شركات ومؤسسات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر تطلب دعمها وفق برنامج «استمرارية الأعمال» الذي أُعلن استئنافه مؤخرًا. وقال إن «تمكين» أكدت، خلال الاجتماع، أنها أنجزت البتّ في 5 آلاف طلب حتى الآن من القطاعات المتضرّرة التي تبلغ حوالي 10 قطاعات، إذ سيشمل الدعم تغطية نسبة محدّدة من النفقات التشغيلية للمؤسسات ضمن القطاعات. وأكد بوعنق في السياق ذاته أن «تمكين» وعدت النواب في اجتماع أمس بدراسة إدراج قطاعات جديدة ضمن القطاعات التي يشملها الدعم، مشيرًا إلى أن النواب طالبوا بإدراج كل من سوّاق الأجرة ومدرّبي السياقة وأصحاب حملات الحج وغيرهم من المتضرّرين فعليًا. وقال بوعنق إن النواب المجتمعين طالبوا بضرورة زيادة مبالغ الدعم لتغطّي المزيد من النفقات التشغيلية، مشيرًا إلى أنّه أوضح خلال الاجتماع أن فئات كبيرة من المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر تحتاج إلى دعم أكبر يغطّي نفقاتها والخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الفترة السابقة. كما أكّد بوعنق ضرورة مدّ فترة التسجيل في البرنامج؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات لتجهيز مستنداتها المطلوبة وتقديم طلباتها للحصول على الدعم، مشددًا على أهمية منح المزيد من التسهيلات والمرونة في هذا المجال، خصوصًا في ظلّ الظروف الاستثنائية التي نمرّ بها. ومن المزمع أن يشمل دعم برنامج استمرارية الأعمال عددًا من القطاعات، وهي مراكز الألعاب الترفيهية، دور الحضانة (Day care)، دور السينما، الصالات والأندية الرياضية، الصالونات والأندية الصحية، المطاعم والمقاهي التي تعتمد على الجلسات والخدمات الداخلية بشكل رئيس، قاعات المناسبات والأفراح، محال البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، مكاتب السفر والسياحة، مكاتب تنظيم الفعاليات. ويشترط للحصول على دعم «تمكين» لبرنامج استمرارية الأعمال أن يكون لدى الشخص أو المؤسسة سجل تجاري نشط/‏‏رخصة سارية المفعول، وأن يكون تاريخ تسجيل المؤسسة قبل سنة 2021، ويشمل المؤسسة صغيرة أو متناهية الصغر (50 موظفًا أو أقل، إيراداتها السنوية أقل من مليون دينار بحريني)، ويستثنى من ذلك القطاعات المتأثرة من الإغلاق عدا محال البيع بالتجزئة، كما يُشترط أن تدير عملياتها التشغيلية في البحرين.