علمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع في السفارة الفلبينية لدى السعودية، إيقاف السفارة التعامل مع نحو عشرة مكاتب استقدام سعودية، لعدم التزامها بالأنظمة والاتفاقيات بين البلدين، مشيرا إلى أن السفارة لا تتدخل في عمل مكاتب الاستقدام إلا في حال وجود شكاوى رسمية من قبل المكاتب الفلبينية أو العمالة. وأوضح المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن أغلبية الشكاوى التي تلقتها السفارة ضد تلك المكاتب، تتعلق بتأخير الرواتب وعدم تسفير العمالة المنزلية في موعد انتهاء العقد، إضافة إلى عدم إخطار السفارة بتغيب العاملة عن العمل بسبب قضايا قانونية. وأشار إلى أن مسؤولية العاملة منذ التعاقد معها وحتى انتهاء عقدها ومغادرتها المملكة، تقع على عاتق مكتب الاستقدام السعودي ونظيره الفلبيني، حيث إنهما الجهتان المخولتان بتتبع القضايا العالقة بين العامل والجهات الحكومة في السعودية، خصوصا أن لتلك المكاتب الحق في التوجه للجهات الرسمية والقانونية لإبداء شكواهم، وإرسال ملاحظاتهم للجهات الحكومية والرسمية في البلدين. وفيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، أوضح المصدر، أن السفارة اتخذت عددا من الإجراءات للحد من التدفق الكثيف للعمالة الفلبينية، منها تحديد عدد عقود العاملات المنزليات بسبعة عقود للمكتب الواحد في الأسبوع، وتحديد عدد المكاتب الفلبينية التي يتعامل معها مكتب الاستقدام السعودي، نظرا لكثرة المشكلات التي تواجه العاملات في الوقت الراهن. فيما نفى في الوقت نفسه، اتجاه بلاده لوقف الاستقدام، نظرا للتطورات الأخيرة في أنظمة وزارة العمل السعودية، التي تصب في مصلحة العامل وتحفظ حقوقه. من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" يوسف باداود، أحد المستثمرين في قطاع الاستقدام، أن وزارة العمل الفلبينية تعمل لحماية عمالتها في السعودية أو أي دولة أخرى، في حال ثبوت تعرضها لأي مشكلة، عبر إيقاف تعاملاتها مع مكتب الاستقدام السعودي حتى تسوية وضع العمالة. وأضاف، أنه بهذا الإيقاف يتضرر مكتب الاستقدام السعودي، ما يضطره لوقف قبول طلبات المواطنين ودفع غرامة مالية على تأخير إرسال العمالة، بالرغم من أن التأخير خارج عن إرادته، مبينا أنه غالبا ما تكون المشكلات بسبب امتناع الكفيل عن دفع الرواتب أو تسفير العامل، أو بسبب قضية جنائية اقترفها العامل. وأوضح أن السفارة الفلبينية تلزم صاحب المكتب بالتصدر لحل هذه القضايا، بالرغم من أن الجهات الرسمية مثل السجون والشُرط لا تعترف بصاحب المكتب للمراجعة في قضايا العمالة. وأضاف، أن "المكتب وقف على أكثر من حالة لخادمات مقبوض عليهن من المباحث الجنائية بسبب تهم مختلفة، ولم تسمح الجهات المعنية بمتابعة قضاياهن، ولم تعتبرني شخصية مخولة بذلك لأني لست الكفيل، في حين تلزمني السفارة بذلك، وكان من المفترض من السفارة متابعة شؤون رعاياها بصفتها اعتبارية، وعدم تحميل مسؤولية ذلك لصاحب مكتب الاستقدام الذي لا يملك أي سلطة على الجهات المعنية".