قالت لـ"الاقتصادية" مصادر، إن هناك مشروعا بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع وكلاء سيارات محليين يستهدف تدريب السعوديين للعمل بصيانة السيارات استعدادا لمواكبة نية شركات عالمية لافتتاح مصانع لها بالسعودية. وأوضح فهد العتيبي المتحدث الرسمي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن مجال صيانة السيارات من أكثر التخصصات إقبالا من الشباب، مضيفا أن المؤسسة تعمل الآن مع وكلاء سيارات محليين لتدريب وإعداد الشباب السعودي خاصة مع توجه شركات سيارات عالمية إنشاء مصانع لها، حيث لمست المؤسسة أن الشركات العاملة بالقطاع الأكثر رغبة باستقطاب السعوديين. وأشار إلى أن المؤسسة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المواءمة بين المخرجات وحاجة سوق العمل، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعتبر المستفيد الأكبر من برامج المؤسسة، وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على متابعة ورصد احتياج سوق العمل السعودي وتزويده بكوادر بشرية وطنية تناسب احتياجات السوق في مختلف التخصصات التقنية والمهنية، ويعتبر مشروعها مع وزارة التعليم بإدخال التخصصات المهنية للنظام الفصلي بالمرحلة الثانوية خطة مهمة بتلك الشراكة. ونوه أن قطاع صيانة السيارات يعد من القطاعات الحيوية المهمة، والمؤسسة تقوم بدورها في جانب التدريب من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في تخصصات ذات علاقة بهذا المجال كالميكانيكا، وصيانة المحركات والمركبات وذلك في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة، إلى جانب التوسع في هذا القطاع بتشغيل المعهد السعودي الياباني للسيارات في مدينة جدة وذلك بالشراكة مع اتحاد صناعة السيارات اليابانية وموردي السيارات اليابانية لتأهيل الشباب السعودي للعمل بالقطاع، الذي يصل استيراد السعودية فيه لنحو 723 ألف سيارة بقيمة 57 مليار ريال في 2014. من جهة أخرى، اعتبر وكلاء سيارات أن توجه مصانع السيارات العالمية لإنشاء مصانع تجميع لهم في السعودية من شأنه توفير فرص عمل هائلة للشباب السعودي، خصوصاً خريجي المعاهد التقنية والفنية ومعاهد الشراكات اليابانية والكورية القائمة حالياً، مضيفين بأن خريجي معاهد الشركات السعوديين تتنافس عليهم القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء، نظراً لكفاءتهم وتدريبهم العالي الذي يمكنهم من شغل وظائف دقيقة في ورش ومصانع السيارات. وقال منصور العدوان عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات إن فكرة إنشاء مصانع للسيارات بالسعودية خطوة إيجابية تعود مصلحتها للوطن والمواطن والدولة، معتبرا أن البنية البشرية للعمل بتلك المصانع جاهزة، وإنشاؤها سيكون نوعا من العرض والطلب، حيث ستجذب هذه المصانع الشباب إليها لخلق فرص وظيفية وحركة اقتصادية أكبر وتحقيق فائدة اقتصادية للدولة. وأكد أن هناك سعوديين أبدعوا في مجال صيانة السيارات وقطع الغيار، ولا سيما أولئك أصحاب الميول أو الراغبين في هذه المهنة، والشباب السعودي إذا وجه التوجيه السليم فالنجاح حليفه بالكامل، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووكلاء السيارات في السعودية استبقوا توجه شركات السيارات العالمية لإنشاء مصانع في المملكة بإنشاء معاهد قائمة على الشراكة بينهم على مستوى عال لتدريب الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وبين أن هناك معاهد عبر شركات يابانية وكورية وأمريكية نبعت عن طريق الكليات التقنية وأصبح لهم موضع قدم في الكليات التقنية بشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتدريب وتطوير وتخريج شباب سعودي يجيد هذه التقنيات، ويتم الاستفادة منهم في وكالات السيارات وورش الصيانة. ووصف محمد خضر سكر عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات خريجي المعاهد التابعة للمؤسسة، التي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص بالكفاءات الوطنية عالية التدريب، حيث يوجد 200 طالب من خريجي المعهد السعودي الياباني أصبحوا مدراء صيانة ومستشارين في مراكز صيانة، والمستقبل واعد لهم حيث تخرج من تلك المعاهد شباب متميزون مطلوبون لسوق العمل ويحظون بتنافس القطاع الحكومي مع الخاص لاستقطابهم وتوظيفهم. وشدد على أهمية التدريب المكثف على رأس العمل بالتخصصات في خطوط الإنتاج مبيناً أن بعض شركات السيارات لديها فعلاً خطوط إنتاج حالياً لتجميع السيارات في المملكة تعمل بأيد سعودية وغير سعودية.