نقلت قناة «العربية» عن مصادر لم تسمها أن مصر وقعت اتفاقاً مبدئياً مع الشركة المالكة للسفينة «إيفر غيفين»، التي أغلقت قناة السويس في مارس، ستدفع بموجبه 540 مليون دولار تعويضاً لمصر. ويتضمن الاتفاق بنوداً بعدم تقديم هيئة قناة السويس شكوى ضد الشركة المالكة للسفينة إلى أي جهة مستقبلاً وأن تقوم الهيئة بضمان عدم تعرضها لأية مضايقات مستقبلاً وتسهيل مهمة عملها. وأوضحت المصادر أن التعويض الذي تم التوصل إليه، ستدفعه الشركة المالكة للسفينة بالاشتراك مع شركات التأمين ونادي الحماية والتأمين البريطاني. وأشارت المصادر إلى أنه كانت هناك محاولات من شركات التأمين والشركة المالكة للسفينة لتخفيض هذا المبلغ إلى 500 مليون دولار أو أقل من ذلك. ويتضمن الاتفاق حصول هيئة قناة السويس على قاطرة جديدة حديثة، بالإضافة إلى بنود أخرى بها عدد من الامتيازات لصالح هيئة قناة السويس. وكان ممثلون لملاك الناقلة العملاقة أعلنوا قبل أسبوع التوصل لاتفاق مبدئي مع المسؤولين المصريين بشأن التعويض. وأعلنت شركة المحاماة «ستان مارين»، ومقرها لندن، والممثلة للملاك وجهات التأمين، أنه «بعد مناقشات مكثفة مع لجنة التفاوض في هيئة قناة السويس على مدار الأسابيع الماضية، تم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بين الطرفين». ولم تفصح الشركة عن أية تفاصيل مالية. وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية. ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. وطالبت قناة السويس في البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار. وعرضت في المقابل شركة «شوي كيسن كايشا» اليابانية المالكة لها وشركات التأمين على السفينة 150 مليون دولار. وكانت السفينة مستأجرة من جانب شركة «إيفرغرين» التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام. ي ف