أكدت رئيس فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة فاطمة نايف درويش أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها وفقاً لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم «50» لسنة 1964 وتم إبداء الرأي بعدد «675» موضوع بقيمة ما يقارب «84» مليون دينار كويتي خلال الفترة من 1 أبريل 2021 وحتى 30 يونيو 2021، وتبين أن نسبة ما يقارب (%70) من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب «734» مليون دينار كويتي لعدد «500» موضوع، «%23» للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب «80» مليون دينار كويتي لعدد «121» موضوع و«72» لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة بقيمة ما يقارب «29» دينار كويتي لعدد «54» موضوع. وقالت درويش أن التعاقدات التي تم طحها بمناقصات ومماسات مثلت نسبة ما يقارب «45» من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بقيمة ما يقارب «361» مليون دينار كويتي، فيما مثلت التعاقدات بالأمر المباشر نسبة ما يقارب «62» بقيمة إجمالية مقدارها «51» مليون دينار كويتي وجاءت الأوامر التغييرية الصادرة على العقود المبرمة بنسبة ما يقارب «42» من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة بقيمة إجمالية مقدارها «52» مليون دينار كويتي. كما أشارت إلم استمرار بعض الجهات بتمديد العقود والتأخر بالانتهاء من إجراءات طرح وترسيه المناقصات الجديدة لموضوعات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب «231» مليون دينار كويتي ما يمثل «%25» من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة الأمر الذي يستوجب دراسة السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهة للعمل على سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية وذلك للحصول على أسعار تنافسية وتفادي تحميل المال العام للدولة مبالغ إضافية.