المحكمة الاتحادية تحسم قرارا يتعلق بقانون المفوضية وتشدد على إجراء الانتخابات بموعدها علقت المحكمة الاتحادية العليا، على الانتخابات النيابية المقبلة بعد حسمها قرارا يتعلق بقانون المفوضية بالرقم 7/اتحادية/2020. وبحسب بيان فأن المحكمة ذكرت في متن القرار أن "نزاهة العملية الانتخابية مسؤولية جميع السلطات الاتحادية من خلال توفير جميع الضمانات الدستورية والقانونية لها بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة لإجراء الانتخابات الوطنية وأن ذلك يمثل الركن الأساسي لنيل ثقة المواطن بالعملية الانتخابية". وأضاف القرار ان "على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبما تتمتع به من استقلالية وحياد وبالتعاون مع السلطات الاتحادية العمل من أجل مشاركة الجميع في الانتخابات من خلال زيادة الوعي الانتخابي للمواطن واعتبار ذلك واجبا وطنيا لأجل ممارسة الشعب لحقوقه السياسية وفقا لما جاء في المادة 20 من الدستور". وتابع القرار أن "إصلاح العملية السياسية في العراق وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة يتم من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ومنع استخدام المال السياسي بطرق غير مشروعة في الانتخابات ومنع استخدام كل الطرق غير المشروعة للتأثير على نتائجها من أجل ضمان مصداقية عالية ونزاهة واضحة للعملية الانتخابية وأن ذلك هو واجب السلطات الاتحادية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".