أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم اليوم (الخميس) فض دور الإنعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس على أن يعود للانعقاد في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد جلسة سرية ناقش خلالها النواب في حضور أعضاء الحكومة الحالة المالية للدولة. وعقب افتتاح الجلسة البرلمانية الخاصة، أخلى الغانم قاعة (عبدالله السالم) من الحضور، لمناقشة طلب الحكومة بحث الحالة المالية للدولة في جلسة سرية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قوله خلال الجلسة الخاصة، إن "الحكومة تطلب تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، حسب ما تواترت عليه الحالات منذ الفصل التشريعي الأول عام 1963 حتى الآن". وأجاب الغانم "تخلى القاعة لمناقشة طلب الحكومة نظر الحالة المالية في جلسة سرية". وتنص المادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي على أن "جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية". كما تنص المادة (150) من الدستور الكويتي على أن "تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية". وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الأربعاء جلسة برلمانية خاصة كانت مخصصة لمناقشة عدة موضوعات بينها تعديل النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاريع الاسكانية ومعوقاتها، وذلك بسبب عدم حضور الحكومة. وبررت الحكومة غيابها بعدم التنسيق المسبق معها وعدم تمكينها من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة حول أغلب القوانين المعروضة على جلسة مجلس الأمة. ومنذ مايو الماضي، تعطّلت عدة جلسات برلمانية بسبب عدم حضور الحكومة، سواء بحجة عدم تنسيق النواب معها، أو احتجاجا على جلوس بعض النواب المعارضين على المقاعد الأمامية التي تخصص عادة للوزراء ورئيس الحكومة. ولجأ نواب عدة مرات إلى الجلوس على مقاعد الوزراء، احتجاجا على عدم برمجة مناقشة المجلس، لاستجوابات نيابية قدمت ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وعدد من وزرائه.