حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاقتصادات الصناعية الكبرى والناشئة على وضع خطتهم للعمل المشترك لمنع التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات موضع التنفيذ . وقال خوسيه انجيل جوريا أمين عام المنظمة لمجموعة العشرين في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في ليما:" الان الخطوات القادمة هي التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ". وأضاف أنه لايزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به. وأضاف جوريا إن القضية المطروحة ليست منع النقص في دخل الدول، ولكن الحفاظ على ثقة الناس وضمان ضرائب عادلة. ووافق وزراء مالية دول مجموعة ال 20 في وقت سابق على خطة من 15 نقطة لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات، والمنصوص عليها في توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعهد العديد من الوزراء باتخاذ كافة التدابير، ومع ذلك، يخشى الخبراء من أن قضايا التنافسية قد تثار في كل بلد على حدة فيما يتعلق بآثار هذه التدابير لمكافحة التهرب من الضرائب على الاقتصاد المحلي. وتفقد الولايات ما يقدر بما يتراوح بين 100 و 240 مليار دولار سنويا في العائدات الضريبية من خلال التخطيط الضريبي الحاد وغيره من ممارسات الشركات المعروفة باسم تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح. ومن المتوقع أن تطلق دول مجموعة ال20 رسميا الاتفاق خلال قمتهم في مدينة أنطاليا في تركيا في منتصف نوفمبر المقبل، على الرغم من أن العديد من التدابير التي يتضمنها ينبغي المصادقة عليها من قبل الهيئات التشريعية الوطنية في الدول الأعضاء.