أكدت دولة الإمارات التزامها بإنشاء البنية التحتية والآليات اللازمة لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني، بغرض الحماية من التهديدات الإلكترونية والعمل بشكل أفضل مع الآخرين لمواجهة التحديات المشتركة. جاء ذلك خلال البيان الذي قدمته دولة الإمارات، للمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني، والتي تعد المناقشة الأولى التي يجريها المجلس حول هذا الموضوع. وذكر البيان أنه في السنوات القليلة الماضية، شهدت منطقتنا حوادث خطيرة أثرت على قطاعات الاتصالات والبنوك والقطاع العام، كما تم استهداف منشآت النفط والغاز الطبيعي، مما تسبب في أضرار بمئات الملايين. وحذر البيان من أن مثل هذا النشاط السيبراني الخبيث على البنية التحتية الحيوية في المنطقة لديه القدرة على إشعال نزاع في بيئة متوترة بالفعل ويشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين. وأشار إلى أن دولة الإمارات تعمل من خلال مجلس الأمن السيبراني على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للأمن السيبراني وخطة وطنية للاستجابة للحوادث الإلكترونية. ولفت إلى أن دولة الإمارات تستضيف أكبر مؤتمرات الأمن السيبراني والتحول الرقمي، بما في ذلك جيتكس، وجيسيك، وسيبرتيك، لبناء القدرات المحلية، كما طورت منصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل تبادل المعلومات، وعملت نحو تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وكيانات القطاع الخاص لتبادل المعلومات على مستوى السياسات والمستوى الفني. وأوصت دولة الإمارات في بيانها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتوفير التدريب والقدرات اللازمة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال برامج التدريب والإرشادات المتطورة، للمساعدة على تنفيذ إطار معياري لسلوك الدول المسؤول في الفضاء الإلكتروني. وأوضحت أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون بمثابة تدابير لبناء الثقة، والرد على انعدام الثقة وسوء الفهم في الفضاء الإلكتروني الذي يمكن أن يشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين. كما أوصت في هذا الصدد الدول الأعضاء بمواصلة تبادل وجهات النظر وتقييماتها مع الأمين العام للأمم المتحدة وأيضاً عبر مشاركتها النشطة في المنتديات الدولية ذات الصلة بالفضاء الإلكتروني، وعبر أطر التنسيقات الإقليمية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات. واختتمت دولة الإمارات بيانها، بالتأكيد على أن جميع الدول تتحمل مسؤولية تعزيز السلام والأمن الدوليين، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، موضحة أن أفضل ما يمكن فعله للبدء في ذلك يتمثل في الالتزام بمعايير سلوك الدولة المسؤولة، بالإضافة إلى التزاماتها الأخرى بموجب القانون الدولي.