ححمّل مختصون بسوق السيارات المستخدمة «الشريطية» تدهور حال السوق من خلال عمليات النصب والاحتيال التي يعملون عليها نتيجة غياب الرقابة والتنظيم من قبل وزارة التجارة، مؤكدين أن حجم التداول بمعارض السيارات المستعملة بالدمام يبلغ حوالي 500 مليون ريال شهريا. وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق إن الشريطية متواجدون في معارض الدمام منذ سنوات، ومعظمهم من العمالة الأجنبية، ويعملون بصفة غير نظامية ولصالح بعض المعارض، وقد أدى هذا الأمر إلى جعل السوق يعيش في حالة تدهور من ناحية بخس سعر السيارات المستخدمة المعروضة للبيع واستخدام طرق الغش التي يذهب ضحيتها المواطن. وأضاف العفالق: خاطبنا وزارة التجارة وجميع الجهات المسئولة عن الأسواق المحلية لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة تجاه تنظيم سوق السيارات بالدمام وإصدار آلية واضحة ومحددة تعرف بمهنة «الشريطي» من خلال إيجاد مرجعية أو منح رخصة عمل بموجب هذه الآلية سواء كانت من البلديات أو الوزارة، وكذلك تجريم ومحاسبة من يعمل بها عند إكتشاف أي تلاعب يضر بالمصلحة العامة، ولكن حتى يومنا هذا لم نجد من الوزارة أو الجهات الأخرى أي تفاعل. ووصف هذه المهنة بـ«صنعة من لا صنعة له» حيث إنها تتسم بحالات عديدة من الغش والتلاعب لأن الممتهنين لذلك يتواجدون في السوق لفترات معينة ومن ثم يرحلون بعد أن يكسبوا أموالا تم جنيها من هذا الغش، بسبب أن السوق يفتقد إلى مراكز الشرطة والمرور أو حتى آلية رقابة من قبل وزارة التجارة والضحية في الأخير هو المستهلك، مؤكدا أن عدد المعارض بالدمام يبلغ حوالي 200 معرض. وأكد العفالق أن الشريطية يتواجدون في السوق على شكل «مافيا» غالبيتهم موظفون، ويعتبرون هذه المصلحة دخلا آخر ويصل عددهم إلى أكثر من 100 شخص وكثير منهم يعمل لصالح معرض ما بعمولة ذات نسبة معينة لأنهم لا يملكون رأس المال، وبالتالي نجد الأعداد تتزايد لأن العملية غير مقننة. وفيما يخص حقائق تسعيرة السيارات عن طريق الشريطية أوضح أنه لا يوجد سقف معين لدى «الشريطي» لأنه يحاول قدر الإمكان أن يشتري بأقل الأسعار ويبخس القيمة الفعلية بما لا يقل عن 20% من قيمة السيارة الحقيقية من أجل أن يغطي مصلحته ومصلحة صاحب المعرض الذي يعمل لصالحه. وعن سؤال إلى أي اتجاه تسير معارض الدمام، قال العفالق: وضعها سيئ جدا فلو وجدت بدائل أخرى عن المعارض لانتهت منذ زمن بعيد، وبهذا نجدها هي البديل الوحيد أمام المواطن لأنه مضطر لها ولا يملك حلا آخر يغنيه عنها، ونحن كلجنة طالبنا الجهات المسئولة في وقت سابق بإصدار آلية أساسا موجودة في جميع أسواق العالم وهي إنشاء لجان لتقدير قيمة السلعة «لجان تثمين» حتى يتم حماية المواطن من أي تلاعب قد يتعرض له، وهذا مشروع بسيط كل ما يحتاجه فقط مرجعية وجهة منظمة له، إضافة إلى تنظيم السوق من الداخل ورقابة على الأسواق بشكل أفضل، وكذلك تعريف الوظائف بهذه اللجان، إضافة إلى تنظيم بعض القطاعات الخدمية مثل أعمال الورش وتحديد مستوياتها، وتحديد موقع للمشروع لعمل مزادات منظمة بأعلى المستويات بحيث تكون مرجعية تحفظ حقوق المواطن. وأكد المستثمر بقطاع السيارات المستخدمة يوسف الناصر أنه يوجد عدد كثير من الشريطية يقومون باستقبال الباعة عند بداية منطقة المعارض بحيث يتفقون مع أصحاب السيارات على سعر معين ومن ثم يأخذونهم إلى معارض تتواجد خارج السوق من أجل المبايعة ولكن بسعر غير المتفق عليه، وهذا يعد أحد أنواع الغش والتلاعب الموجود حاليا في السوق، وقد أدى هذا الأمر إلى تشويه سمعة المعارض التي تعمل بطرق نظامية وتمتلك برامج تثمين حقيقية وعادلة، كما ان أغلب المشاكل من الأشخاص الذين يعملون في الشارع بدون ترخيص وأغلبهم من الجاليات العربية المتستر عليهم.