عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ورشة عمل لتدريب مسئولي تحديث الملف الوظيفي في 11 جهة إدارية على التواصل معه إلكترونيا عبر استخدام التطبيق المخصص لذلك، كما قام بتسليمهم متطلبات التحديث العمل إلكترونيا، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا الذي ينفذه الجهاز، ليرتفع بذلك عدد الجهات الإدارية التي تسلمت متطلبات التحديث إلى 109 جهات. وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز إن الجهاز يضع التحول الرقمي للخدمات المقدمة منه على قائمة أولوياته وخاصة مع قرب الانتقال لمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، ويولي اهتماما كبيرا للمشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا.. مشيرا إلى أن الانتهاء من التحديث الإلكتروني لبيانات الموظفين يعد بمثابة نقطة البداية، حيث يعمل الجهاز على تنفيذ تطبيق إلكتروني يضم حسابات شخصية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تحتوي على الملف الوظيفي لكل موظف مما يمكنه من الاطلاع على رصيد إجازاته وترقياته ومعلوماته الشخصية في أى وقت وبسهولة. وأضاف أن الجهات التي شاركت في الورشة هي، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، المجلس القومي للمرأة، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مصلحة الكيمياء، مجمع اللغة العربية، المجلس الوطني للاعتماد، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، مصلحة الضرائب المصرية، الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. ومن المقرر أن يوالي الجهاز عقده ورش عملٍ لجهات أخرى لاحقا. وفي نهاية الورشة قام الجهاز بتسليم ممثل كل جهة حاسبًا آليًا محمولًا (Laptop) وماسحًا ضوئيًا (Scanner) و(Access Point Name)، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الإنترنت. من الجدير بالذكر، أن الجهاز انتهى من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة، وقطع شوطا كبيرا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات وكذلك الهيئات الخدمية والاقتصادية والجامعات والمحافظات. ويهدف المشروع إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.