تطلق وزارة الشباب والرياضة،برئاسة الدكتور أشرف صبحي فعاليات المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، يوم الاثنين القادم الموافق 5 يوليو، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. تنفذ فعاليات المشروع القومي بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمبادرة الشبابية «شباب مصر 2030» والشراكة الأكاديمية «أكايمية ناصر العسكرية العليا، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد»، ذلك خلال الفترة من 5 لــ 8 يوليو بالمركز الأولمبي بالمعادي وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المشروع القومي لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية،يستهدف العمل على دعم الكوادر الشبابية المصرية بجميع المحافظات، في ظل الدعم الرئيسي للقيادة السياسية والاهتمام الشديد من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، كذلك العمل على تأهيل الشباب للانضمام للمجلس المحلي، ورفع الوعي الفكري (الثقافي، السياسي) لديهم، وتأهيلهم لفهم الشارع المصري والعمل على حل التحديات التي تواجه المواطن، ولقائهم مع أصحاب الفكر والرؤى والرموز السياسية البارزة، ونظائرهم من شباب السياسيين، للتعلم واكتساب الخبرات من خلال الحوار البناء والمعايشة والمناقشات الثرية. وأشار «صبحي» إلى أن المشروع يناقش ويحمل محاور رئيسية بمشاركة خبراء متخصصين وأساتذة من الجامعات المصرية للتدريب على العديد من الموضوعات المهمة" المحليات وتاريخ الإدارة المحلية في مصر، عناصر المحليات وتكوينها والأدوار المنوط بها، التنمية المستدامة وسبل تحقيقها من خلال المجالس المحلية، مكافحة الفساد «النزاهة والشفافية»، اللامركزية والفصل بين السلطات، الحوكمة والتحول الرقمي، إدارة الحملات الإعلامية، مهارات الاتصال والتواصل، لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة. ويشارك ضمن فعاليات المرحلة الأولي للمشروع شباب محافظات القاهرة الكبرى هي (القاهرة،الجيزة،القليوبية)، بعد اجتيازهم  لشروط الالتحاق بالمشروع عبر التسجيل الإلكتروني وأبرزها "يشترط التفرغ طوال فترة التدريب؛مصري الجنسية يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية؛ المرحلة العمرية من 21 لــ 40 سنة؛ تأدية الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا؛ حاصل على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل؛ مدرج ضمن قاعدة الناخبين في الوحدة المحلية التابع لدائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون.