بلغت أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة نحو 120 مليار ريال لعدد 263 وعاء استثماريا ينضوي تحتها 242.818 ألف مشترك حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2015م، وهي تعتبر إضافة جيدة تشهد نموًا مضطردًا في مجال الاستثمارات مقارنة لها في عام 2010م إلى جانب دورها، الذي تلعبه في حشد مدخرات الأفراد بعيد عن مخاطر المضاربات المختلفة وأوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن هذه الصناديق لها أوجه متعددة وهي تعد أوعية استثمارية تشجع على الادخار، مطالبا الفرد والمجتمع تقسيم دخولهم إلى اجزاء توافق الاحتياج الاساسي من الماكل والمشرب والمسكن وغيرها من اوجه الانفاق على السلع والخدمات الاساسية ويكون مايتبقى هو المدخر للمستقبل. وعارض حافظ الرأي السائد أن المدخر لايكون الا من قبل ذوي الدخل العالي فهذه مقولة خاطئة لاصحة لها لأن الادخار لم يحدد قواعد وقوانين تحدد حجم الدخل، إنما الحكمة هي كيف إدارته والسيولة المترتبة وفق الدخل من الراتب الأساسي والمكافآت والبدلات، فالمجتمع بحاجة لإدارة الدخول الإضافية والسيولة، لأنها تغطي احتياجا أساسيا حتى لو قليل القليل، وتعد اليوم الصناديق الاستثمارية والادخارية ليست مقتصرة على ذوي الدخل العالي وإنما تشمل أصحاب الدخل الصغير وبها مرونة وفقًا لأحكام وشروط الصندق والدخول والخروج، حسب فترته الزمنية، والاستثمار والادخار يشمل كل الدخول حسب النسب المتفاوته في اختلاف الدخل. ويؤكد حافظ أنه لا توجد نسب محددة سواء على المستوى المحلي أو الدولي والعالمي، خصوصًا على الفرد والأسرة وهو يبدأ بشكل بسيط ويتزايد مع مستوى الدخل، وهو يقدم عاملا مهما للتنمية على مستوى الفرد والمجتمع وحتى تواجه الالتزامات الضرورية ولاينفق على غير الضروري الذي يأخذ منحى الإسراف والتبذير، مايتفق مع ديننا الحنيف المرشد والمحرص على الاقتصاد في الإسراف غير مقتصر ذلك على المال فحسب، بل هو متعد من مأكل ومشرب وغيره، حيث إن التوازن والادخار والاستثمار هو المطلوب لحفظ أي اقتصاد، وإن كان هناك نسب في تقليل الاستهلاك الزائد عن الحاجة. وأوضح حافظ أن الجدوى من مثل هذه البرامج الادخارية هي محاولة جادة من البنوك لفتح وتوسيع أفق الادخار والاستثمار وتشجيع كل الناس بكل مستويات دخلهم باستثمار الفائض، الذي يفوق الحاجة وإيداعه في مثل هذه الصناديق لتحقيق عدة أهداف منها: وأكد حافظ على أهمية ثقافة الادخار لكل أفراد المجتمع لعوائدها وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية على الوطن والمجتمع والفرد، مشيرا إلى أن الادخار لم يصل على مستوى الفرد بشكل كبير؛ إلا أن هناك تحسنا وإن كان المأمول أبعد من ذلك. ويؤكد طلعت حافظ على تعزيز هذه الثقافة، التي يجب أن تنطلق من المنزل وأفراد الأسرة بتعويد الطفل منذ نعومة أظافره ونشأته وتربيته على الادخار والصرف المقنن وفقا للحاجة المطلوبة للسلع والخدمات، وكما هو الدور على المجتمع، الذي يكون له نشاط ملحوظ في تعزيز هذه الثقافة، ولا نغفل دور التعليم والمدرسة، حيث هو المرسخ للكثير من الأفكار في التنشئة للأطفال، لذا يجب الحرص على ذلك، وتكثيف التعرض والتأثير للطالب حتى يتبنى توجها صحيحا مقابل الادخار والاستثمار، كما أن الجهات المالية على وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية لها دور كبير في زيادة النشاط والفعالية لتعزيز الثقافة الادخارية.