تسبّب انفجار مروّع في الرابع من آب/أغسطس، عزته السلطات الى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا اجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير أحياء عدة. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها دون أن يحركوا ساكناً. وحدّد بيطار، وفق ما قال في تصريحات لعدد مقتضب من الصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس، موعداً لاستجواب دياب، دون أن يفصح عنه، متبنياً بذلك ادعاء سلفه القاضي فادي صوان. كذلك أعلن بيطار أنّه وجّه كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة وزراء سابقين هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيداً للإدعاء عليهم والشروع بملاحقتهم". والتهم التي سيلاحقون عليها هي "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لانهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا اجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار". وطلب بيطار من نقابة المحامين في بيروت إعطائه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميان، كما طلب إذناً مماثلاً من نقابة محامي طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، كمدع عليه في الجرائم نفسها. شاهد: معرض فني يوثّق لضحايا انفجار مرفأ بيروت المدمّر من شح الوقود والسيولة إلى الفوط الصحية.. الأزمة الخانقة تدفع اللبنانيات إلى استعمال القماش والحفاظات صوامع الحبوب المدمّرة في مرفأ بيروت آيلة للسقوط ويجب هدمها بحسب الخبراء وجرى تعيين بيطار في منصبه في شباط/فبراير الماضي، خلفاً لصوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في العاشر من كانون الأول/ديسمبر على دياب وثلاثة من الوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه. وتقدم حينها زعيتر وخليل، المحسوبان على رئيس البرلمان نبيه بري، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر. واتهما صوان بخرق الدستور بادعائه عليهما، دون المرور بالبرلمان الذي يمنحهما حصانة دستورية. وندد حقوقيون بعزل صوان، رغم ملاحظاتهم على أدائه، منتقدين وضع الطبقة السياسية "خطوطاً حمراء" لعمله. ولم يتضح بعد ما سيكون عليه موقف الطبقة السياسية من إجراءات بيطار، في وقت لم تصدر أي تعليقات رسمية بعد. وأوضح بيطار لصحافيين الشهر الماضي أن التحقيق "يسير على ثلاث فرضيات"، هي اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو "الاستهداف الجوي". لكن تقريراً تسلمه من محققين فرنسيين ساهم في استبعاد إحداها، قالت مصادر قضائية إنها الاستهداف الجوي. وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات.