ثمن معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ما حققته مملكة البحرين على مستوى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما عكسته من خلال حفاظها على موقعها ضمن الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. وأكد وزير العدل أن هذا الإنجاز الحضاري والانساني جاء تجسيدًا للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في ترسيخ حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية وضمان المساواة أمام القانون دون تفرقة أو تمييز، وتوفير سبل الإنصاف العادلة. وأشاد وزير العدل بالدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ومتابعة سموه المستمرة التي أثمرت توحيد الجهود وتعزيزها وتنسيق عمل الجهات المختصة بالتصدي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي أسهم في إيجاد منظومة مؤسسية فعالة تكفل سرعة الاستجابة وفق مسار إجرائي واضح للتعامل مع البلاغات الواردة. وقال وزير العدل أن من بين تلك الجهود المهمة إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص، وتخصيص محكمة تتولى الفصل في الجرائم المحالة إليها من نيابة الاتجار بالأشخاص، وهو ما عزز من الخبرة المتخصصة للتحقيق في مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالأشخاص بما يكفل لهم حقوقهم المقررة قانونًا، وضمان سرعة الفصل في هذه الجرائم وفق ضمانات المحاكمة العادلة. وأكد وزير العدل الحرص المستمر على تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى التعاون الوثيق القائم بين معهد الدراسات القضائية والقانونية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي تم من خلاله إقامة العديد من البرامج التدريبية النوعية والمتخصصة بمشاركة الجهات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.