ضاعت المعلومة ولم يستطع الكمبيوتر الرسمي إحصاء العمالة المبعثرة داخل المدن والأرياف السعودية، واختلفت المعلومات حتى السفير الإثيوبي يقول أتوقع وجود نصف مليون نسمة من المواطنين الإثيوبين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، وجميع جهات الاختصاص لا تملك المعلومة، لأن سوق النقل من الحد الجنوبي استمر عدة سنوات براً وبحراً، والسكان والمقيمون والمسؤولون يعرفون أن هناك سوق نقل رائجاً. التهاون ساهم في زيادة حجم النقل اليومي من الحد الجنوبي، والمسكنات ثبت عدم جدواها في القضايا المفصلية، وفي الطرف الآخر أعمى الطمع بصيرة وبصر «الخونة» فاهتموا بالتحصيل المالي المغري يومياً ولم يجدوا الرادع فاحترفوا مهنة بيع دينهم بعرض من الدنيا وبيع الوطن بما فيهم مجنسون وأبناء قبائل، لكنهم في الأخير «خونة»، ووصل الأمر إلى ترحيل المتسللين من الجنسية الإثيوبية والإفريقية في بواخر وتلحق بالبواخر قوارب لمواطنين أو مجنسين وتعيد عدداً كبيراً من المرحلين بعد ساعة من مغادرتهم الشواطئ السعودية لترمي بهم القوارب في مواقع متفق عليها مع أصحاب الشاصات والوانيتات لنقلهم بسعر ألف ريال للفرد ويتم نقلهم إلى أي مدينة يريدونها، وذكرنا ذلك في مقالات سابقة وتحدث المجتمع عن قصص كثيرة، بعضهم يتم ترحيله في الصباح فيعود في المساء عند نفس المواطن يكمل الشغل المتفق عليه فلا «الخونة» اهتموا ولا «المواطنون» المتواطئون خافوا، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. الإحصائيات عائمة والأرقام ضائعة وعند «الخونة» الخبر اليقين عن الأعداد التقريبية. وبمجرد إلقاء القبض على «الخونة» سنجفف أخطر مصدر للعمالة المتسللة إلى البلاد.