قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تحديث رؤية مصر 2030، جاء لكي  تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، وأجندة أفريقيا 2063، بالإضافة إلى مواكبة التغييرات العالمية والإقليمية، والتأكيد على تكامل أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في جميع القطاعات ومعالجة التحديات التي تواجه الدولة، ومن بين الموضوعات المهمة التي تم إضافتها لنسخة الرؤية المحدثة مشكلات ندرة المياه وارتفاع النمو السكاني. جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط، اليوم الجمعة، حول مشاركته في جلسة بعنوان "رؤية مصر2030: نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة" التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة. وفيما يتعلق بآليات عملية التحديث التي تمت على رؤية مصر 2030، قال كمالي إن عملية التحديث تحققت من خلال نهج تشاركي تضمن إجراء مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة، من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديميين وغير ذلك. وأكد كمالي أن ظهور جائحة كورونا أثر بالسلب على الصعيد المحلي والعالمي، خاصة أن الوباء فرض تداعيات سلبية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، كما فرض تحديات جديدة على الاقتصاد منها ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن التغيرات العالمية والإقليمية الكبيرة تتطلب استجابة سريعة واستباقية من الحكومات، وأن هذه التغييرات لا بد وأن تنعكس في الاستراتيجيات والخطط التي تنفذها الدول. وحول الخطوات الرئيسية لعملية التحديث، أشار نائب وزيرة التخطيط إلى أن الخطوة الأولى ركزت على تحديد الثغرات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحا أنه تم صياغة أوراق عمل حول كل قطاع من الوزارات والجهات الحكومية المصرية كخطوة أولية للتحديث، كما تضمنت الخطوة الثانية قيام مجموعات من فرق العمل وخبراء متخصصون بالعمل على تقارير جزئية لكل فجوة تم تحديدها، في حين جاءت الخطوة الثالثة لتشمل تجميع التقارير والأوراق المختلفة في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب العناصر المساعدة والمبادئ التوجيهية التي سيتم الاعتماد عليها لتحقيق عملية التحديث، مشيرا إلى أنه تم دمج تأثير الوباء السلبي على كل المستويات. وتابع كمالي أن الخطوة الرابعة تضمنت مجموعة من الجلسات التشاورية مع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين، لمناقشة أهداف رؤية مصر 2030 والمؤشرات والأهداف الرقمية. واستعرض الدكتور أحمد كمالي خلال كلمته المبادئ التوجيهية التي تمثل الركائز الاستراتيجية التي تتبعها مصر في خطواتها نحو تحقيق رؤية 2030، والتي تتضمن تحقيق الاستدامة، والمرونة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وتحقيق المساواة، بالإضافة إلى الوصول لتنمية يكون محورها الأفراد. وحول الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، أشار إلى ستة أهداف تتضمن تحسين نوعية الحياة لدى المواطنين من خلال رفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام، والوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية متطورة، وتحقيق هدف الحوكمة. وفيما يتعلق بالأدوات المستخدمة لتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية السابقة; أوضح نائب وزيرة التخطيط أنها تتضمن التحكم في النمو السكاني، والاعتماد على قيم ثقافية داعمة، وتوافر المعلومات، بجانب الاهتمام بسن تشريعات تخص النظام البيئي، وتحقيق التحول الرقمي والاهتمام بالتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى عنصر التمويل.