قبل أيام من بدء وزارة التجارة والصناعة تفعيل برنامج "قوائم" المحدد بـ19 محرم المقبل، تحفظت نحو 4 آلاف شركة عن الإفصاح عن قوائمها المالية، ما يهددها بعقوبات تشمل إيقاف سجلاتها دون استثناء، إلى جانب فرض عقوبة السجن وغرامة مالية على المخالفين. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة تركي الطعيمي لـ"الوطن"، أن إجمالي عدد الشركات التي سجلت قوائمها المالية حاليا بلغ نحو 13 ألف شركة، ما يمثل نحو 70%، وتبقى نحو 4 آلاف شركة لم تعمل على إدخال قوائمها المالية. وتنص المادة 229 لنظام الشركات على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تتجاوز عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسؤول شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب. من المتوقع أن تفصح قرابة 4 آلاف شركة ومؤسسة عن قوائمها المالية لوزارة التجارة والصناعة قبل انتهاء المهلة المحددة بـ6 أشهر، تجنباً للإيقاف وفرض العقوبات عليها، وستبدأ الوزارة تفعيل نظام إيداع القوائم المالية مطلع نوفمبر المقبل. ويأتي ذلك بعد أن ألزمت التجارة والصناعة جميع الشركات والمؤسسات ذات كيانات، بستة أشهر قبل بدء سريانه والمحدد في 1 /11 /2015، إذ يبلغ إجمالي الشركات المفترض تسجيل قوائمها المالية في الوزارة نحو 17 ألف شركة ومؤسسة. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة تركي الطيعمي في تصريح إلى "الوطن" أن إجمالي عدد الشركات التي سجلت قوائمها المالية حاليا بلغ نحو 13 ألف شركة، ما يمثل نحو قرابة 70%، وتبقى نحو 4 آلاف شركة لم تعمل على إدخال قوائمها المالية. وكان وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة هدد الأسبوع الماضي بإيقاف السجلات وفرض عقوبتي السجن والمالية على المخالفين دون استثناء، مؤكدا أنه لا تهاون في إيقاع العقوبات النظامية على مسؤولي الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بإيداع قوائمها المالية في برنامج "قوائم" قبل بدء الإلزامية مطلع أكتوبر الجاري. وأكد الربيعة إيقاف سجلات الشركات المخالفة دون أي استثناء في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة، إلى جانب فرض عقوبة السجن وغرامة مالية على المخالفين، وفقاً للمادة 229 من نظام الشركات. وكانت الوزارة ذكرت أن الشركات والمؤسسات التي يلزم تسجيل قوائمها كيانات، هي المساهمة، والمساهمة المختلطة، والمساهمة الأجنبية، والمساهمة برأسمال خليجي، وفرع شركة مساهمة أجنبية، وذات المسؤولية المحدودة، والمسؤولية المحدودة المختلطة، والمسؤولية المحدودة الأجنبية، والمسؤولية المحدودة برأسمال خليجي، إضافة إلى فروع شركات أجنبية مرخص لها.