كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وجود أربع خدمات حكومية تهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على رفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية للمصانع ضمن حوافز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك يكون من خلال تنفيذ دراسات وإعداد خطط للتحول الرقمي مع شريك عالمي، وتقديم خدمات استشارية وتمويلية لتوظيف أحدث التقنيات وتطوير آليات العمل ورفع كفاءة العمليات، إضافة إلى توفير الحلول الرقمية السحابية مفتوحة المصدر للمصانع مثل: الأرشفة، وإدارة المشاريع، والتخطيط المالي والإداري، والموارد البشرية، والمستودعات. وأضافت أن هناك خدمة برنامج "كامن" والذي تقدمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ويهدف إلى رفع القدرات التصنيعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من خدمات التدريب والتصميم والهندسة العكسية ودعم وتصنيع النماذج الأولية والاستشارات الفنية لتطوير المنتجات. جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية عقدتها الوزارة بالتعاون مع "منشآت" للتعريف بأهم الخدمات والحوافز والمزايا التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين، وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جوانب التمويل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والحوافز المرتبطة بفرص المشتريات الحكومية. وقدم المتحدثون في الورشة لمحة عامة عن منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة، والحوافز والخدمات المقدمة للصناعيين والتي اشتملت على حزمة من الخدمات، وأهم الأدوات المتاحة للمصدرين السعوديين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقياس انعكاسها الإيجابي على المستثمرين المهتمين بالاستثمار في القطاع الصناعي الذي يشهد حراكًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في المملكة. وشرح المشاركون عددا من الخدمات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية للمستثمرين الصناعيين وكان من أبرزها الخدمات المتمثلة في خدمات التراخيص الصناعية والفسوح الكيميائية، والإعفاء الجمركي، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بتنمية القدرات البشرية والأيدي العاملة. وتضمنت الورشة أيضا أهم الأدوات التمويلية المتاحة للمستثمرين للصناعيين والتي يتم تقديمها من خلال الجهات التابعة لمنظومة الصناعة وتتمثل في خدمة التمويل المباشر، والتي تتيح للمستثمر الاستفادة من تمويل أعمال المصنعين التشغيلية بشكل مباشر عبر أدوات تمويلية طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، إضافة إلى خدمات التمويل غير المباشر، والتي تهدف إلى دعم المستثمرين بشكل غير مباشر عن طريق توفير أدوات مالية تضمن تغطية الأعمال التشغيلية عند الحاجة.