أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارًا بشأن تشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب القرار، تشكل اللجنة برئاسة نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، وعضوية ممثل عن إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية (نائبًا للرئيس)، وممثل عن كل من وزارة الخارجية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة شئون الشباب والرياضة، النيابة العامة، هيئة التشريع والرأي القانوني، مصرف البحرين المركزي، جهاز المخابرات الوطني، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جهاز الأمن الاستراتيجي، شركة بورصة البحرين، مؤسسة التنظيم العقاري، شئون الجمارك بوزارة الداخلية، والجهاز الوطني للإيرادات. وتُعنى اللجنة بتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وإيجاد آلية لتنسيق إجراءات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، وذلك عن طريق تزويد جميع السلطات المعنية والهيئات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ذات العلاقة بالمعلومات الملائمة عن نتائج عمليات تقييم المخاطر. وبحسب القرار، تعمل اللجنة على تطبيق منهج قائم على تخصيص وتوجيه الموارد طبقًا لدرجة المخاطر، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ بهدف خفض نسبة المخاطر، وذلك بناءً على نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، فضلاً عن تحديث عمليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني بشكل دوري منتظم. وأشار إلى أن اللجنة تُعنى بوضع الآليات اللازمة لتمكين الجهات المسؤولة عن وضع السياسات ووحدة المعلومات المالية، وسلطات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، وغيرها من السلطات المختصة ذات العلاقة، من التعاون والتنسيق فيما بينها بشأن تطوير الإجراءات وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخاذ ما يلزم لتطبيق هذه القواعد على مستوى السياسات وعلى المستوى التشغيلي، علاوة على التنسيق لاستضافة البرامج التدريبية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترشيح أعضاء اللجنة للمشاركة في اجتماعات وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي موضوعات يتم تكليفها بها من قبل وزير الداخلية. ونص القرار على أن «تعامل المداولات والمعلومات والبيانات والقرارات والتوصيات الخاصة بأعمال اللجنة بسرية تامة، وترفع اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى وزير الداخلية لاعتمادها، ولا تكون نافذة إلا من تاريخ اعتمادها، كما ترفع تقارير دورية بنتائج أعمالها». ووفقًا للقرار، للجنة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها مخاطبة جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على جميع البيانات والمعلومات التي تراها لازمة لمباشرة اختصاصاتها، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه من المختصين أو الخبراء أو المكاتب الاستشارية المختصة لتنفيذ أي من المسؤوليات أو المهام التي تدخل في اختصاصها، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في التصويت على قرارات وأعمال اللجنة.