قضت محكمة الأحوال الشخصية في خورفكان بفسخ عقد زواج امرأة (أجنبية) من زوجها الخليجي، خلعاً، مقابل تنازلها عن كل حقوقها الشرعية من نفقة زوجية وعدة ومتعة ومؤخر صداق، مع إثبات حضانتها لطفلها. وتفصيلاً، أقامت امرأة أجنبية دعوى، طالبت فيها بالحكم بخلع زوجها، وإثبات حضانة طفلها، لرفض المحكمة دعوى طلاق أقامتها على زوجها، بحجة منعها من الخروج مع صديقاتها، وإدمانه على المشروبات الكحولية، وضربها وإهانتها، وذلك لعجزها عن إثبات ادعائها، وعدم وجود ضرر واضح، يتعذر معه استمرار الزواج. وطالبت الزوجة بتطليقها للضرر، وحضانة ابنها، وإلزام الزوج بمؤخر المهر، مشيرة إلى أن زوجها سيئ العشرة معها، كما أنه اعتاد على ضربها وتعنيفها وإهانتها وسبها وشتمها، دون مراعاة للاعتبارات الزوجية، خصوصاً حين يكون في حالة سكر، مشيرةً إلى أنه يمنعها من الخروج مع صديقاتها دون حجة واضحة. وأنكر الزوج أمام هيئة المحكمة إدمانه على شرب المشروبات الكحولية، مشيراً إلى أنه لم يقصّر مع زوجته في حقوقها، فقد اختار مسكناً مناسباً لها ولابنها الذي يعتبر من أصحاب الهمم، إضافة إلى دفع 3000 درهم شهرياً نفقة لابنه، بموجب دعوى قضائية سابقة. وأكد أن فارق العمر بينه وبين زوجته، والإشكالية التي ادعتها لطلب الطلاق بضرر، سببه مطالبتها المستمرة بالخروج مع صديقتها أو إحضارهن للمنزل، وحين رفض تحقيق طلبها، افتعلت المشكلات معه، وأقامت دعوى طلاق للضرر، لافتاً إلى أن لديهما ولداً من أصحاب الهمم، وبحاجة للعيش في أسرة مستقرة وهادئة، ولا يمكن هدم أسرة لمثل هذا السبب، مؤكداً أن من مصلحة ابنه أن يعيش مع والديه، كونه يحتاج إلى الرعاية والخدمة والتربية. من جانبها، استدعت هيئة المحكمة الشاهد الذي استعانت به الزوجة في إثبات إدمان الزوج على المشروبات الكحولية كدليل وقوع الضرر عليها، لكن رفضت شهادته، كما تم رفض دعوى الطلاق للضرر، وألزمتها المحكمة بالدخول في طاعة الزوج بمنزل الزوجية، لعدم إثباتها الضرر بتقرير طبي. • الزوجة اتهمت زوجها بأنه اعتاد ضربها وتعنيفها وإهانتها وسبها دون مراعاة للاعتبارات الزوجية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App