بالإضافة إلى أكثر من 1.8 مليونا على شفا المجاعة. وقال منسق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغام، خلال اجتماع مجلس الأمن حول إثيوبيا، مساء الجمعة، إن: "الوضع في تيغراي ساء بشكل كبير" خلال الأسابيع الأخيرة. وأشار إلى أن "انعدام الأمن الغذائي والجوع بسبب الصراع تفاقم بشكل مقلق، مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تجاوزوا عتبة المجاعة من 350 ألفا إلى 400 ألف"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وأضاف أن: "أكثر من 1.8 مليون باتوا على حافة المجاعة، فيما يعتقد أن العدد أكبر من ذلك، كما يعاني 33 ألف طفل من سوء التغذية الحاد". وأكد أن حياة العديد من هؤلاء الأشخاص "تعتمد على قدرتنا على إيصال الغذاء والدواء وإمدادات التغذية ومساعدات إنسانية أخرى إليهم"، مشددا: "نحن بحاجة للوصول إليهم الآن، وليس الأسبوع المقبل". وأفاد أن "برنامج الغذاء العالمي لديه ما يكفي فقط من الغذاء لمليون شخص لمدة شهر واحد في ميكيلي (عاصمة تيغراي)" مضيفا: "هذا جزء ضئيل مما نحتاجه لـ 5.2 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية". من جانبها، حثت وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، خلال اجتماع مجلس الأمن، الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على "الموافقة على وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل". وأوضحت المسؤولة الأممية أن "ما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص نزحوا من ديارهم، وفر أكثر من 60 ألفا إلى السودان المجاور". وحذرت من أنه على الرغم من وقف إطلاق النار من جانب الحكومة، إلا أن هناك "احتمالات لمزيد من المواجهات وتدهور الوضع الأمني بشكل سريع". وفي منعطف رئيسي في الصراع في تيغراي، أعلنت إثيوبيا، الاثنين، وقف إطلاق النار من جانب واحد؛ لأسباب إنسانية، أثناء انسحابها قواتها من تيغراي شمالي البلاد، حيث تواجه الحكومة ضغوطا دولية متزايدة مع استمرارها في عزل الإقليم عن بقية العالم. وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم، ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش. وفي 28 من الشهر ذاته، أعلنت إثيوبيا، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل، رغم ورود تقارير عن استمرار انتهاكات حقوقية بالمنطقة منذ وقتها، حيث قُتل آلاف المدنيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.