ناقش المجلس البلدي لمدينة الرياض، موضوع الآثار الناجمة عن التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع التي تعمل عليها الأمانة والجهات الخدمية الأخرى، والسبل المناسبة لتخفيف تضرر المستثمرين جراء ذلك. واستعرضت لجنة المشاريع والتخطيط العمراني في المجلس، حيثيات الموضوع وتضرر المستثمرين وتأثر مشاريعهم التجارية نتيجة الأشغال وإغلاق الطرق المرافقة لعدد من مشاريع الرياض خلال الفترة الماضية. ورأت اللجنة تحقق حالات الضرر، وأوصت بعدد من الحلول، من بينها الإعفاء من الرسوم البلدية على الأنشطة التجارية المتضررة لتعطل النشاط التجاري المستوجب للرسوم، ومراعاة ضرر تعطل المشاريع التجارية عند إيقاع الغرامة على المقاول المتأخر، وإبلاغ المستثمرين في المواقع التجارية بكل شفافية بالمشاريع المستقبلية والقائمة –إن وجدت –  المتعلقة بنشاطهم والجدول الزمني لتنفيذها عند إصدار الرخصة المهنية أو تجديدها. وأوصت اللجنة بإيجاد جدول زمني يُلزم المقاول لإزالة الصبات وغيرها من أي أسباب تعرقل الطرق والمرافق العامة عند الانتهاء من العمل وبشكل فوري، وإلزام المقاولين عند إغلاق الشوارع التجارية بوضع الحواجز والصبات بأن يكون العمل على مراحل وفق سير المشروع حتى يكون التعطيل بقدر الحاجة الملحة، وليس على الشارع بأكمله منعاً لتضرر المستثمرين. بدوره وافق المجلس البلدي على توصيات اللجنة، وأوصى برفع الحلول المقدمة لسمو أمين منطقة الرياض، لمعالجة الأضرار الناتجة عن إغلاق الشوارع التجارية أو تأخر انتهاء أعمال مشاريع الأمانة، بما يقدم مرونة مناسبة للمستثمرين وتكييف منهجية أداء المشاريع لمراعاة المصالح العامة والاستثمارية والمحافظة على جودة الحياة للمواطن.