أفاد مستهلكون بأن أسعار السيارات الكهربائية المتاحة في الأسواق المحلية مبالغ فيها، مقارنة بالطرز العادية للسيارات، ما يعوق فرص اقتنائها. وأشاروا إلى أنه رغم أن تلك السيارات لم تعد حديثة بالأسواق، فإن استمرار ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المحدودية في الطرز والموديلات المتوافرة، يرفع من معاناة المستهلكين في البحث عن سيارات كهربائية مناسبة للاستفادة من المحفزات الحكومية المطروحة لدعم استخدام تلك السيارات. في المقابل، أكد مسؤولو وكالات للسيارات، أن الطلب على السيارات الكهربائية مازال محدوداً بالسوق المحلية، وأنه من المتوقع أن تشهد تراجعاً تدريجياً في الأسعار خلال الفترات المقبلة بدعم التنافسية الدولية بقطاع بطاريات تلك السيارات. ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية على منافذ وكالات، سيارات كهربائية تراوح أسعارها بين 130 ألفاً و 400 ألف درهم. تحديات وتفصيلاً، قال المستهلك حسين عادل، إنه «عاني في البحث عن سيارة كهربائية بسعر مناسب يقل عن 100 ألف درهم في الوكالات لكنه لاحظ مبالغات سعرية في تلك النوعية من السيارات مقارنة بالطرز العادية من السيارات». وأضاف المستهلك سامر نعمان، أنه «على الرغم من أن السيارات الكهربائية لم تعد حديثة بالأسواق العالمية أو المحلية، وتتوافر منذ أكثر من ثلاث سنوات، فإن أسعارها مبالغ فيها، إضافة إلى أن الطرز المتوافرة منها في السوق المحلية محدودة للغاية، وتفتقر للتنوع الذي يلبي الاحتياجات المختلفة للمستهلكين». وأوضح المستهلك عماد ناجي، أن «المحفزات المطروحة من جهات حكومية لاقتناء السيارات الكهربائية متعددة، لكن الأسعار مبالغ فيها، إضافة إلى المحدودية اللافتة بطرز تلك السيارات»، مشيراً إلى أن «السيارة الكهربائية يتجاوز سعرها 100 ألف درهم، ما يدفع المستهلك لشراء طرز سيارات عادية بمواصفات فاخرة ومن الدفع الرباعي بدلاً منها». واعتبر المستهلك خالد سعد، أن «أسعار السيارات الكهربائية تعد التحدي الأكبر أمام انتشارها، بينما المعوق الثاني هو محدودية الطرز المتاحة لتلك السيارات في الأسواق مقارنة بالسيارات العادية». تراجع تدريجي بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، إحدى شركات مجموعة «عبدالواحد الرستماني» والوكيل لسيارات «نيسان وإنفينيتي ورينو» في دبي والإمارات الشمالية، ميشيل عياط، إنه «من المتوقع أن تشهد أسواق السيارات الكهربائية خلال الفترات المقبلة معدلات تراجع تدريجية في أسعارها، مع التنافسية العالمية في مجال البطاريات المشغّلة لتلك السيارات والتي تعد سبباً رئيساً في استمرارية ارتفاع أسعارها»، لافتاً إلى أن «محدودية الطلب على تلك السيارات من العوامل التي تجعل التوسع في طرح طرز متعددة منها مازال محدوداً». وأشار إلى أنه في حال «التراجع التدريجي خلال الأعوام المقبلة في أسعار السيارات الكهربائية فإن ذلك سيرفع الطلب عليها»، لافتاً إلى أن «الحوافز الحكومية بالدولة من العوامل الداعمة لنمو انتشار تلك النوعية من السيارات، وإن كانت معدلات الطلب عليها مازالت أقل مقارنة بمعدلات الطلب في الأسواق الأوروبية والأميركية، إذ من المتوقع أن يرتفع الطلب محلياً بنسب تجاوز 25% بحلول عام 2030، بدعم من السياسات الحكومية المحفزة للتوجه لتلك السيارات الصديقة للبيئة». الجدوى الاقتصادية من جهته، أوضح مدير الإنتاج في شركة «كلداري»، وكيل سيارات «مازدا»، شاه بشارات، أن «أسعار السيارات الكهربائية مبالغ فيها بالأسواق المحلية، مع كون تقنياتها مازالت حديثة نسبياً في الأسواق العالمية، وستستغرق وقتاً حتى تسجل انخفاضات مناسبة، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجعاً تدريجياً مع تسارع الشركات العالمية في التوسع بدراساتها في قطاع السيارات الصديقة للبيئة، ومن ضمنها السيارات التي تعمل بطاقة الهيدروجين». وأضاف أن «الطلب مازال محدوداً على تلك السيارات بالسوق المحلية، وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع أسعارها وانخفاض الوعي لدى عدد كبير من المستهلكين حول مدى الجدوى الاقتصادية من اقتناء تلك السيارات»، لافتاً إلى أن «(جائحة كورونا) من ضمن العوامل التي انعكست سلباً على قطاع السيارات الكهربائية، وقلصت من معدلات الطلب عليها، وبالتالي عدم توافر أنواع متعددة منها بالأسواق، ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة التنافسية بين الشركات في طرح موديلات جديدة خلال العامين المقبلين». طلب محدود في السياق نفسه، قال المدير العام لـ«رولز- رويس موتور كارز»، المركز الميكانيكي للخليج العربي في دبي والإمارات الشمالية، ممدوح خيرالله، إن «الطلب مازال محدوداً بالأسواق على السيارات الكهربائية، وهو ما يرتبط باستمرار ارتفاع الأسعار وتوافر عدد محدود من طرزها»، لافتاً إلى أن «البطاريات تعد من الأسباب الرئيسة في ارتفاع أسعار السيارات، خصوصاً مع كون عدد محدد من الشركات العالمية هي التي تختص بتوريد تلك البطاريات». وأضاف أن «الفترة الأخيرة شهدت مظاهر تنافسية موسعة بين شركات مختلفة في قطاع تقنيات البطاريات المشغلة لتلك السيارات، خصوصاً من شركات صينية وآسيوية، ما سينعكس خلال الفترة المقبلة على تراجع تدريجي بأسعار تلك السيارات، وسيدعم نمو الطلب عليها». حوافز حكومية طرحت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، حوافز للتشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية، مثل إتاحة الشحن المجاني للسيارات الكهربائية غير التجارية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، على أن يكون ذلك متاحاً حصرياً في محطات الشحن العامة التابعة للهيئة، وليس في محطات الشحن المنزلية. وأتاحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي حوافز شملت تخصيص مواقف من دون رسوم مخصصة للسيارات الكهربائية، وتخفيض رسوم الهيئة عند تسجيل السيارات الكهربائية، والإعفاء من رسم ملصق «سالك». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App