عكست النسخة الجديدة لاستراتيجية الأمن القومي الروسي التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين، أمس، أولويات موسكو على صعيد السياسة الخارجية خلال المرحلة المقبلة. وحملت الوثيقة التي نشر نصها على المنصة الحكومية للوثائق والمعاهدات تحديثاً واسعاً على الاستراتيجية السابقة التي أقرت في عام 2015، خصوصاً لجهة «مواجهة التحديات والتهديدات الحديثة» وفي إطار تصنيف روسيا في الغرب ضمن «مصادر التهديد» أو ضمن البلدان التي تعتبر «خصماً عسكرياً». لذلك بدا لافتاً أن الاستراتيجية الجديدة حددت عدداً من ملامح التوجهات الأساسية لروسيا، وبينها الحفاظ على الشعب الروسي وحماية مصالحه داخلياً وخارجياً، والسعي إلى زيادة القابلية للتنبؤ والثقة والأمن في المجال الدولي، ومواجهة زيادة خطر تحول نزاعات مسلحة إلى حروب إقليمية يمكن أن تشمل دولاً نووية، وتحسين قدرات روسيا في المجال المعلوماتي بصفته ساحة مواجهة جديدة. وحول تعامل الاستراتيجية الروسية مع التهديدات المباشرة تم تضمين نص حول «جهود تبذلها أطراف لتأجيج عمليات التفكك داخل رابطة الدول المستقلة وتدمير روابط روسيا مع حلفائها التقليديين». لذا وضعت الوثيقة تعزيز التحالف مع الشركاء في بلدان الرابطة ومع الصين والهند بين أولويات الدولة الروسية القصوى في مجال السياسة الخارجية. وبين الأهداف الاستراتيجية لروسيا وفقاً للوثيقة «مواجهة قوى تخريبية داخل روسيا وخارج حدودها تحاول استغلال الصعوبات الموضوعية في البلاد بهدف زعزعة استقرارها». وفي الشق الاقتصادي وضعت الاستراتيجية الجديدة مسار تقليص الاعتماد على الدولار في الأنشطة الاقتصادية الخارجية كواحدة من أهم أدوات ضمان الأمن الاقتصادي. كما برزت الإشارة إلى تعزيز الأمن السيبراني كبند جديد على قائمة الأولويات القومية الاستراتيجية للدولة الروسية بسبب «استخدام عدد من الدول الأجنبية تكنولوجيات تقنية المعلومات للتدخل في شؤون البلاد الداخلية والزيادة الملموسة في عدد الهجمات السيبرانية ضد روسيا». ... المزيد