تلاحق النيابة العامة في السودان عبر الإنتربول الدولي رئيس جهاز الأمن والمخابرات في النظام المعزول، صلاح عبد الله الشهير بــ «قوش»، بتهم التخطيط لعمليات إرهابية تستهدف تقويض النظام الدستوري في البلاد. وأثبتت التحريات التي أجرتها النيابة ضلوعه بشكل رئيسي في قيادة الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها قبل تنفيذ العملية في مايو (آيار) 2019. وتبدأ اليوم في محكمة الإرهاب بالعاصمة الخرطوم أولى جلسات محاكمة الخلية الإرهابية التي تتكون من عناصر ما كان يُعرف في عهد النظام السابق بـ«الأمن الشعبي»، وعدد من الكوادر الأمنية لحزب المؤتمر الوطني (المنحل) الذي كان يترأسه الرئيس المعزول عمر البشير، وكانت هذه العناصر تشكل جهاز أمن خفيا لحماية سلطة الحزب الحامن وتنظيم الإخوان المسلمين. وقالت النيابة في بيان إن التحقيقات أسفرت عن توقيف 24 متهما تم توجيه تهم لهم تحت مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف ومخالفة قانون القوات المسلحة وإدارة المنظمات الإرهابية وقانون الأسلحة والذخائر. ووافق الإنتربول الدولي في فبراير (شباط) العام الماضي على طلب السلطات السودانية باسترداد المتهم الهارب صلاح عبد الله «قوش» بعد إبلاغه من قبل النيابة العامة برصد تحركاته في إحدى دول الجوار التي يقيم فيها بصورة شبه دائمة. ويواجه «قوش»، الذي يعتبر المؤسس الفعلي لجهاز أمن البشير سيئ السمعة، تهمة الاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين السلميين إبان الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بالإضافة إلى 4 دعاوي جنائية أخرى في نيابة الثراء الحرام والمشبوه. كما تتهمه السلطات السودانية بأنه وراء تمرد «هيئة العمليات»، وهي الجناح المسلحة لجهاز أمن النظام المعزول، الذي روع المواطنين في الخرطوم في يناير (كانون الثاني) 2020، مما اضطر قوات الجيش والدعم السريع لمواجهة تلك العناصر بالأسلحة الثقيلة والخفيفة داخل المدينة للسيطرة على التمرد. وافادت مصادر في النيابة العامة «الشرق الأوسط» بأن التحريات توصلت إلى أن المتهم الهارب صلاح «قوش» هو المخطط الرئيسي للعملية الإرهابية بتوفير الدعم المالي واللوجستي لإفراد الخلية التي تم ضبط أسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصالات حديثة بحوزتها، لتنفيذ العملية. وقالت المصادر ذاتها التي فضلت حجب اسمها، بحسب ما أدلى به المتهمون خلال التحقيقات، إنه حال نجحت العملية في الإطاحة بالسلطة الانتقالية سيتولى «قوش» منصباً كبيراً في البلاد. وكشفت عن تورط ضباط برتب رفيعة في الأجهزة النظامية وبعض المدنيين في بلاغ الارهاب، مشيرة إلى أن جلسات المحاكمة ستكشف الكثير من التفاصيل. وذكر بيان النيابة العامة أنه تم فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب وملاحقته عبر الإنتربول الدولي، بعد أن أثبتت التحريات ضلوعه المباشر في التخطيط للهجمات الإرهابية. وكانت سلطات الأمن السودانية ألقت القبض في مايو (آيار) 2019 على مجموعة من بقايا جهاز الأمن الشعبي وإدارة المعلومات التابعة لحزب الرئيس المعزول عمر البشير، في بمنزل بضاحية الطائف، شرق العاصمة الخرطوم، وتم العثور على كثير من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وعبوات وأحزمة ناسفة، وأزياء عسكرية وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب. وأحبطت المحاولة التخريبية بواسطة النيابة العامة وقوات الدعم السريع التي تتبع لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي». وكشفت النيابة وقتها أن الخلية كانت بصدد تنفيذ مخطط إجرامي لزعزعة أمن واستقرار البلاد.