ارتفع التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع النفط والغاز خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 بنسبة 424.6 في المئة وبقيمة 265.8 مليون دينار، ليرتفع من 62.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 328.4 مليون دينار في أبريل الماضي لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها. وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أبريل الماضي، زاد التمويل الشهري لقطاع النفط والغاز المقدم على أساس شهري بنسبة 235.1 في المئة وبقيمة 230.4 مليون دينار بعد أن كان 98 مليون دينار في مارس، كما ارتفع على أساس سنوي بقيمة 328.3 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 100 ألف دينار في أبريل 2020، وهو أدنى مستوى له. وقد شهد العام الماضي تراجعاً كبيراً لتمويلات النفط والغاز على خلفية إرجاء العديد من المشروعات النفطية لانخفاض الطلب على النفط وتراجع الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى فرض الإغلاق في العديد من دول العام وتوقف حركة الطيران وضعف الإمدادات أثرت سلبا على القطاع النفطي. كما شهد الرصيد المتراكم لتمويلات النفط والغاز التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.8 في المئة وبقيمة 108.6 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021 ليرتفع من 1.871.3 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.979 مليار دينار في إبريل الماضي. وشهد هذا الرصيد ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 7.9 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 1.972 مليار دينار في مارس الماضي، وصعد رصيد التمويل النفطي المقدم على أساس سنوي بنسبة 6.6 في المئة وبقيمة 124.1 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 1.855 مليار دينار في نهاية إبريل 2020. ويرى مصرفيون أن تمويلات المشاريع النفطية تعرضت إلى تراجع كبير بشكل خاص خلال أزمة “كورونا” نتيجة الخسائر الكبيرة في القطاع النفطي نتيجة انخفاض الطلب، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى دراسة بيع أصول نفطية خارجية في الدول الأوروبية تقدر بـ 2.4 مليار دولار، حيث يسعى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للتخارج من مشاريع نفطية عالمية في عدة دول أوروبية، فضلا عن خفض ميزانية المؤسسة، والشركات التابعة لها، بناء على توجيهات مجلس الوزراء. وأوضح المصرفيون أن المؤسسة وضعت خطة تقشفية تهدف إلى لترشيد الإنفاق وتأجيل العديد من المشروعات النفطية، داخل وخارج الكويت، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على التمويلات المصرفية المقدمة إلى هذا القطاع بعد التوقف شبه التام لتنفيذ المشاريع، وبالفعل تم إيقاف العديد من القروض التي كان من المقرر الحصول عليها بسبب تراجع أسعار النفط. وأفادوا أن تراجع الأسعار دفع الحكومة إلى إلغاء مشاريع مهمة في مجال الطاقة يأتي على رأسها إلغاء مجلس الوزراء لمشروع إنشاء محطة “الدبدبة” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن خطط كانت ترمي إلى تأمين 15% من إجمالي حاجة البلاد من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول 2030. ولفتوا إلى أن ارتفاع أسعار النفط خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 48 في المئة وبنحو 24.3 دولاراً ليرتفع سعر النفط الكويتي من 50.58 دولار للبرميل إلى 74.9 دولار للبرميل، لتعود أسعار الخام إلى المستويات التي سجّلت آخر مرة في أكتوبر 2018، وهو أمر ساهم في عودة الروح إلى المشروعات النفطية في البلاد مرة أخرى وكان لها أثر إيجابي في ارتفاع التمويلات المقدمة للقطاع النفطي. ووفقاً لمجلة “ميد”، انخفضت القيمة الإجمالية لمشاريع النفط النشيطة في الشرق الأوسط بأكثر من الربع خلال العامين الماضيين، وذلك بسبب تحول الطاقة العالمي المستمر ووباء كوفيد – 19. وذكر تقرير ميد أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي شهدت أكبر انخفاض في القيمة الإجمالية لمشاريعها النفطية النشيطة، إذ انخفضت قيمة المشاريع النفطية النشيطة بنسبة 86 في المئة إلى 9.1 مليار دولار فقط في مارس 2021، مقارنة بـ 64.8 مليار دولار في مارس 2019.