قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، بالغرفة التجارية بالقاهرة، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن أي قرار يصدر لتنظيم وترتيب السوق، ينعكس بالإيجاب على كل الأطراف العاملة فيه، في ظل تبسيط وتسهيل إجراءات التنفيذ. كانت وزارة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين، رقمي ٤٣ لسنة ٢٠١٦، و٤٤ لسنة ٢٠١٩. وأضاف "غنيم"، أن الهدف من القرار الأخير، هو تنظيم وإعادة ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل، وليس فرض قيود على الشركات العاملة في هذا المجال؛ موضحا أن هناك فهما خاطئا لآليات تطبيق القرار من قبل الكثيرين، فالقرار لا يعني أن استيراد قطع الغيار والأجزاء المفككة سيكون حكرا على العلامات التجارية الكبيرة فقط. لكن القرار هدفه تقنين وإعاده ترتيب أوضاع كل مراكز الخدمة، والدعم الفني المعتمدة، في سوق الهواتف الذكية، وضمان حصولها على التراخيص اللازمة والتي تمكنها من الاستمرارية في عملها، دون أى مشكلات، ولتكون عمليات الاستيراد مسموحة لكل مراكز الصيانة الخدمة المعتمدة، في هذا المجال، والتي تحصل على الاعتماد اللازم، وليس حكرا على العلامات التجارية الكبيرة. ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة، أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصارات والواردات، والتي تضم ٢٩ بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة. ودعا "غنيم"، الجهات الرقابية المختلفة، وهي بصدد تنفيذ القرار، إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبة لهذه الشركات، وتسهيل إجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفة عن طريق القنوات المختلفة أون لاين.