شهدت عدة دول فضائح تتعلق بوباء كوفيد 19 وبينها البرازيل، حيث قررت النيابة التحقيق في اتهامات بالفساد مع رئيس البلاد جايير بولسونارو. ويشتبه بأن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قصر في الإبلاغ عن محاولة فساد داخل وزارة الصحة، عند شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا، إذ أبلغه مسؤول في إدارة استيراد المواد الطبية في الوزارة بقيمة 45 مليون دولار، لقاء ثلاثة ملايين جرعة من لقاح "كوفاكسين" من المختبر الهندي "بهارات بايوتيك"، مع ذلك، لم يتم تسليم أي لقاح، علما أن "كوفاكسين" لم يحصل على موافقة من السلطات الصحية. وفي شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ، أكد الموظف وشقيقه النائب أن بولسونارو، أكد لهما أنه سيحيل الأمر إلى الشرطة الفدرالية وهذا ما لم يفعله، ودفع النيابة إلى فتح هذا التحقيق، بتهمة التقصير في القيام بواجبه. وفي جنوب إفريقيا، أبرمت عقود تبلغ قيمتها حوالى 820 مليون يورو، متعلقة بمكافحة الوباء، وتخضع لتحقيقات في الفساد حاليا. وأحيلت قضايا 63 من موظفي الخدمة المدنية إلى المدعي العام، وأدرجت 87 شركة على اللائحة السوداء، ولن تتمكن بعد الآن من الحصول على عقود عامة. واستهدف أحد التحقيقات، اثنين من أقارب وزير الصحة زويلي مخيزي، الذي فرض عليه التوقف عن العمل في "إجازة خاصة" في الثامن من يونيو. وفي فبراير الماضي، هزت البيرو فضيحة "فاكوناغيت" المرتبطة بالتطعيم ضد كوفيد، وأدت إلى استقالة وزيري الصحة والخارجية، إذ تم تطعيم 487 شخصا من دون حق، قبل بدء الحملة الوطنية في التاسع من فبراير بالعاملين الصحيين، فيما كان بين من تم تطعيمهم الرئيس السابق مارتن فيزكارا، الذي تلقى لقاحا في أكتوبر 2020 بناء على طلبه، وفق طبيب قاد التجربة السريرية للقاح الصيني "سينوفارم" في البيرو. كما تم الكشف خلال فبراير الماضي عن فضيحة تطعيم كبار الشخصيات في الأرجنتين، ما أجبر وزير الصحة خينيس غونزاليس غارسيا على الاستقالة بعد الكشف عن أنه عرض على أصدقائه تلقي اللقاح في الوزارة، بدون تحديد موعد مع المستشفى. وأصدرت السلطات لائحة تضم سبعين شخصا تلقوا اللقاح خارج الأطر النظامية، على الرغم من أنهم لم يكونوا في فئة تحتل أولوية في ذلك الوقت، بينهم وزير الاقتصاد، والرئيس السابق إدواردو دوهالدي، وزوجته وأبناؤهما. وفي الإكوادور، استقال وزير الصحة خوان كارلوس زيفالوس لضلوعه في فضيحة مرتبطة بتطعيم أشخاص لا يحظون بالأولوية، بينهم أفراد من عائلته.