اتهمت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في غزة اليوم (السبت) إسرائيل بمواصلة منع إدخال المواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد مع القطاع المحاصر. وقال مدير عام التجارة والمعابر بالوزارة رامي ابو الريش، في بيان صحفي، "إن المعبر يعمل بشكل جزئي، والسلطات الإسرائيلية تمنع دخول المواد الخام للمصانع وبعض البذور والمستلزمات الزراعية". وحذر ابو الريش من أن استمرار "سياسة الاحتلال بإغلاق المعبر سيؤدي إلى شلل كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية في القطاع وتوقف المصانع وتضخم البطالة". وأشار إلى أن الخسائر تقدر بملايين الدولارات على مستوى الزراعة والتجارة، لافتا إلى وجود بضائع قبل موجة التوتر الأخيرة في ميناء أسدود الإسرائيلي، ويشكل استمرار احتجازها عبئاً على تجار القطاع الخاص لأنهم يدفعون رسوم أرضيات على بقاء البضائع. وكانت إسرائيل قد أغلقت معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، عقب اندلاع تصعيد عسكري في العاشر من مايو الماضي استمر 11 يوما مع الفصائل الفلسطينية المسلحة، وأدى إلى مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 شخصا في إسرائيل. وفي 21 مايو تم التوصل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية، ولاحقا أعادت إسرائيل فتح المعبر بشكل جزئي بعد قرابة 40 يوما من الإغلاق عبر تصدير ملابس وبعض المنتجات الزراعية إلى الضفة الغربية وإدخال عدد محدود من الشاحنات. يأتي ذلك، فيما أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة ناجي سرحان، أن نسبة إزالة ركام المباني والأبراج السكنية التي دمرت جراء الموجة الأخيرة تجاوزت 50 في المائة. وتوقع سرحان في تصريحات للصحفيين في غزة، بأن تنتهي عملية إزالة الركام من مختلف المناطق في القطاع نهاية الشهر الجاري أو مطلع أغسطس المقبل، على أن يبدأ بعدها عملية إعادة الإعمار حسب وعود مصرية. وبحسب وزارة الأشغال فإن 1200 وحدة سكنية دمرت كليا جراء موجة التوتر الأخيرة، بالإضافة لنحو 1000 وحدة غير صالحة للسكن، و40 ألف وحدة تضررت بشكل جزئي ومتوسط، فيما تبلغ تكلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية نحو 165 مليون دولار.