قالت صحيفة "فاينانشال تايمز"، إن الجهات الرقابية تهدف إلى تشديد الحدود المليئة بالثغرات بين العملات الرقمية والأسواق التقليدية، فمثلاً شركة "Binance" التابعة لـ Changpeng Zhao موجودة في كل مكان لكن لا يوجد مقر لها حتى الآن، ونمت بسرعة غير عادية لتصبح لاعباً رائداً في هذه الصناعة الوليدة. وفق الصحيفة، عالجت بورصة العملات المشفرة تريليونات الدولارات في التداولات هذا العام، لأنها تنقل الأموال الرقمية والتقليدية في جميع أنحاء العالم من خلال كوكبة من الشركات التابعة، ومع ذلك ليس لها مقر. لكن إمبراطورية الأعمال الكندية - الصينية "Binance" التي أسست في جزر كايمان، والبالغة من العمر 44 عاماً تجتذب الآن تدقيقاً مكثفاً من هيئات الرقابة العالمية بينما تتصارع مع الكيانات المالية الجديدة التي تعمل في العديد من الولايات القضائية، لكن لا توجد جذور لها. وقضت "Binance" حياة متنقلة منذ تأسيسها على يد Zhao، الذي يطلق عليه لقب "CZ"، وغيرت الشركة قبل أربع سنوات عملياتها بعد حملة واسعة النطاق على العملات المشفرة من السلطات الصينية عام 2017. بعد أن هبطت في اليابان، حذر المشرّعون في عام 2018 من أنها تقوم بتداول غير مصرح به في العملات المشفرة في البلاد. ويصر Zhao، الذي قدرت فوربس ثروته بنحو ملياري دولار عندما كانت عملة البتكوين في صعود في مارس، أن الشركة ليس لديها مقر رسمي. "يجب أن يكون لديك كيان، يجب أن يكون لديك مقر، يجب أن يكون لديك حساب مصرفي؟!... قال في مؤتمر تشفير في عام 2020 "كل هذه الأشياء لا يلزم وجودها لشركات blockchain". ولم يستجب لطلب إجراء مقابلة معه في هذه المقالة. ويقوم المشرعون ومنفذو القانون في ثلاث قارات بتضييق الخناق على الشركة، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم من حيث الحجم، إذ يحاولون مراقبة الحدود سهلة الاختراق بين قطاع التشفير الحر إلى حد كبير والسوق المالي التقليدي الأكثر تنظيماً. وحظرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي شركة تابعة منظمة تسمى "Binance" Markets Limited من تقديم أي خدمات مالية تقليدية تقع ضمن اختصاص المنظم، مثل ترتيب صفقات استثمارية في المملكة المتحدة. وقالت أيضاً، إن المجموعة غير مصرح لها بمزاولة أعمال الأصول المشفرة داخل حدود بريطانيا وحذرت المستهلكين من أن المعاملات مع الشركات غير المسجلة بشكل عام لا تغطيها خطط حماية المستثمر. وتأتي الخطوة التي اتخذتها الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة بعد تحذير من اليابان الشهر الماضي يعكس المخاوف التي تم التعبير عنها لأول مرة في عام 2018. وتأتي في وقت تستعد الشركة للانسحاب من مقاطعة أونتاريو الكندية بعد حملة أوسع من هيئة الأوراق المالية التابعة لها. وقالت سلطة النقد في جزر كايمان يوم الخميس الماضي، إن "Binance" غير مصرح لها بتشغيل بورصة تشفير هناك أيضاً، وأنها "تحقق" فيما إذا كانت أي من عملياتها تتم في الملاذ الضريبي. وقدمت تايلاند أمس الأول، شكوى جنائية ضد الشركة بزعم أنها تعمل بدون ترخيص. في حين أن المخططات التنظيمية لمعظم الشركات تشبه الهرم، مع وجود مقر في الأعلى والشركات التابعة أدناه ، فإن "Binance""s تشبه إلى حد كبير هيدرا، مع وحدات شبه مستقلة تعمل في جميع أنحاء العالم. في أوروبا ، تساعد الشركات المملوكة لشركة Zhao في لندن وفيلنيوس، والتي لا يتم تنظيمها كشركات مالية، في ضخ العملة الصعبة داخل وخارج بورصة "Binance" الرئيسية من خلال صفقات مع معالجات المدفوعات في المملكة المتحدة بما في ذلك Clear Junction و Checkout.com. يأتي الهجوم التنظيمي ضد الشركة وبعض الشركات التابعة لها في وقت يشعر المشرفون الماليون في جميع أنحاء العالم بالقلق من عودة الأموال المتأتية من المخدرات غير المشروعة وبرامج الفدية والجرائم الأخرى إلى النظام المصرفي الشرعي من خلال روابط غير خاضعة للرقابة مع العملات المشفرة. ويقول توم كيتنغ، خبير الجرائم المالية في معهد Royal United Services Institute: "تعد عمليات تبادل العملات المشفرة الحد الفاصل بين شبكة الويب المظلمة وعالم الأوراق المالية المنظم". "يجب تهنئة هيئة السلوك المالي (FCA) على اتخاذ إجراءات صارمة ضد "Binance" ووضع الخوف في الآخرين." الحدود التنظيمية ومع ذلك، كان لتدخل المملكة المتحدة تأثير عملي محدود. إذ فقد عملاء "Binance".com لفترة وجيزة إمكانية الوصول إلى عمليات السحب بالجنيه الإسترليني، وقال بعض العملاء في المملكة المتحدة، إن تحويلاتهم المصرفية إلى البورصة تم حظرها، لكن لا يزال بإمكان المستهلكين إضافة اليورو أو إزالته من النظام، أو سحب عملاتهم الرقمية من منصة "Binance" مباشرةً. ويقول خبراء مكافحة غسل الأموال إن صراع "Binance" هو طعم للأشياء القادمة. مع وجود أدلة تعود إلى عام 2015 على أن الإرهابيين والمجرمين كانوا يستخدمون العملات المشفرة لنقل الأموال، دعت فرقة العمل للإجراءات المالية، التي تقود المعركة العالمية ضد الأموال القذرة، إلى حملة قمع في عام 2019. إذ تنظم الآن 52 دولة ومنطقة "افتراضية" مقدمو خدمات الأصول "، وقد حظر ستة منهم تماماً.