مضى حوالي عامين على خطف المحامي والناشط العراقي علي جاسب ، دون معرفة أي تفاصيل عن مصيره، سواء أكان حياً أو ميتاً، رغم مناشدات شقيقه ووالده من قبل لمعرفة الحقيقة. وأوضح مصطفى جاسب شقيق علي في مقابلة مع "العربية.نت"، اليوم الأحد أن مصير شقيقه لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله في أكتوبر 2019، مشيراً إلى أن والده اغتيل بسبب بحثه عن الحقيقية. وأضاف أنه يتلقى بشكل يومي التهديدات بالقتل والخطف لانتقاده الميليشيات وعملها، مشيراً إلى أن هدف تلك الميليشات هو خدمة التوسع الإيراني في العراق. كما قال إن تلك الميليشيات لا تخاف شيئا، فهي تقتل وتخطف، لافتاً إلى دورها في التحكم بمصير العراقيين. لماذا خطف علي؟ وسرد مصطفى تفاصيل حادثة خطف شقيقه، والأسباب وراءها، وقال إن علي كان أحد المحامين الذين شاركوا في التظاهرات، مشيراً إلى مساهمته في كتابة الشعارات التي كانت ترفع في التظاهرات. وأضاف أن علي دافع عن معتقلي الرأي والناشطين، موضحاً أنه أخرج العديد منهم من السجون وفق القانون بصفته محامياً، مؤكداً أن ذلك أثار حفيظة وخوف الميليشيات المدعومة من إيران في المحافظة. إلى ذلك، قال إن أخاه تلقى العديد من التهديدات المباشرة قبل خطفه، وتابع "كان مراقباً طيلة الوقت من قبل عناصر الميليشيات وذلك لدوره في تنظيم الاحتجاجات والإفراج عن المتظاهرين". تفاصيل خطفه وأوضح أن علي تلقى اتصالاً هاتفياً في 8 أكتوبر 2019، بتمام الساعة الخامسة عصراً، من امرأة زعمت أنها تريد توكيله في قضية ما، مشيراً إلى أنها طلبت مقابلته في منطقة عواشة بمحافظة ميسان. كما أضاف أن هذه المنطقة يقع فيها مقر لهيئة الحشد الشعبي، وهي مؤمنة بالكامل من قبل الميليشيات المنضوية في الحشد وتحديداً ميليشيا " أنصار الله الأوفياء". وأوضح أن علي التقى بالمرأة، وعندما سألته عن اسمه وتأكدت من هويته، جاءت سيارتان رباعيتا الدفع، ونزل منهما عناصر ملثمون خطفوا علي في إحداها فيما صعدت المرأة في السيارة الأخرى، وفق ما رصدت كاميرات المراقبة في المنطقة. في موازاة ذلك، وجّه مصطفى في حديثه أصابع الاتهام مباشرة إلى ميليشيات الشعبي، مشيراً إلى أن السيارات التي خطفت شقيقه توجهت مباشرة إلى مقرات الحشد في ذات الشارع. وأضاف "حينها أيقنا أن ميليشيا أنصار الله الأوفياء التي كانت تهدده نفذت تهديداتها"، مشيراً إلى أنهم ومن خلال البحث عن رقم السيدة التي اتصلت به، تبيّن أن الرقم مملوك لشخص يدعى حيدر الغراوي وهو زعيم ميليشيا الأنصار. "الميليشيات أنكرت خطفه" إلى ذلك، قال إن الميليشيا أنكرت عملية الخطف، رغم اتباع كافة الطرق للمطالبة بالإفراج عن علي، بدءاً من العادات العشائرية وانتهاء بالقانون وعبر المحاكم. "الميليشيات فوق القانون" وأكد مصطفى أن المحاكم في المحافظة "لا شجاعة لها" لمواجهة الميليشيات وإثارة سخطها. وقال إنهم لجأوا إلى منظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق، مشيراً إلى أن تلك المنظمات الدولية غير قادرة على فعل شيء على الأرض. يذكر أن مصطفى بالإضافة إلى عدد من الناشطين العراقيين، أطلقوا حملة "إنهاء الإفلات من العقاب"، وذلك للمطالبة بمحاسبة كل مخطئ، خصوصاً الأشخاص والجهات التي تقف وراء خطف الناشطين. يشار إلى أن العشرات من الناشطين تعرضوا إلى عمليات اغتيال أو خطف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين من جهات مسلحة مرتبطة بإيران، أو تعمل تحت إمرتها، بحسب ما أكد متظاهرون عراقيون، منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في الأول شهر أكتوبر 2019.