أكد خبراء ومتخصصون أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، ستحقق نهضة نوعية لقطاع النقل في المملكة ضمن مستهدفات رؤية ٢٠٣٠. وقالوا إن تطوير منظومة النقل في المملكة ستعزز أهدافها لدعم التنمية المستدامة في كافة مناطق المملكة ، ولتكون مركزا لوجستيا بقدرة تنافسية عالية في صناعة الخدمات اللوجستية إلى مراتب متقدمة اقليما ودوليا. بداية يؤكد المهندس أحمد غازي درويش كبير إداريي البحر الأحمر للتطوير ، أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديث قطاع النقل في البلاد برؤية مستقبلية تنافسية تعزز القطاع اللوجستي الواعد لتنويع مصادر الإيرادات العامة ، وستعزز هذه الاستراتيجية قطاع السياحة والنقل من أجل التنمية السعودية المستدامة ، خاصة وأن السياحة تمثل أحد ركائز الرؤية الهامة؛ وتهدف مشاريع البحر الأحمر وأمالا تنويع مصادر الاقتصاد المحلي وخلق مجتمع حيوي لكل المواطنين والمقيمين على أرضها. وأضاف: بينما نستعد في مشروع البحر الأحمر لاستقبال أول زوارنا بحلول نهاية ٢٠٢٢ بطريقة مميزة ومتطورة؛ وسيستلزم ذلك استراتيجية نقل خاصة بنا وبأهدافنا المستدامة الطموحة والتي ستمكننا من ريادة السياحة المتجددة ، ويشمل ذلك على سبيل المثال إنشاء المطار الدولي والذكي، والذي يستهدف استقبال مليون سائح سنوياً ويساعد في النهوض بالمملكة لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي. نهضة شاملة في السياق قال النائب السابق في مجلس النواب الاردني الرئيس التنفيذي لطيران فلاي جوردن رئيس شركة دلاس للسياحة امجد المسلماني: إن المملكه العربية السعودية الشقيقة تتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة شاملة في كافة القطاعات ، ويأتي إطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله ورعاه ، للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تأكيدا على التقدم نحو ترسيخ موقع المملكه كقوى عالمية في مجال النقل والخدمات اللوجستية وحلقة وصل أساسية بين القارات إضافة إلى أن الاستراتيجية تهدف النهوض بالمملكة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي وهذا يشكل فخر لكل المنطقة والعالم العربي. البلاد – مها العواودة – رانيا الوجيه منظومة نقل واعدة من جانبه قال الدكتور علي عثمان مليباري المدير التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية المدير التنفيذي لشعبة النقل الحضري والسلامة المرورية بالجمعية السعودية لعلوم العمران: من المتفق عليه بشكل واسع أن التنقل عبر السكك الحديدية يمتاز على غيره من وسائل النقل الأخرى بعدة مزايا، من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، انخفاض الكلفة إذا ما قورن بالطائرة أو السيارة، ودرجة الأمان العالية، ونقل عدد أكبر في الرحلة الواحدة، وبما يمثل عامل توفير اقتصادي، والتصالح مع البيئة بقلة الانبعاثات الكربونية، والقدرة على نقل البضائع الكبيرة وبأعداد كبيرة، فضلا عن عامل مهم يتمثل في إتاحة الفرصة أمام مستغليه للتمتع بالمناظر الطبيعية، والألفة الاجتماعية بما يوفره من جو حميم لا يتأتى في غيره من وسائل النقل الأخرى” ، وهذا من شأنه أن يغير كثيرًا في المعادلة الاقتصادية أولاً ثم الاجتماعية لاحقًا بتغيير أنماط التنقل، واعتماد هذه الوسيلة المتّسمة بروح الجماعية، وأن هذه الزيادة ستزيد من حجم البضائع المنقولة بكلفة أقل، بما يعني بداهةً انخفاض سعرها الذي كان سيضاف إليها لو نقلت بوسيلة نقل ذات كلفة أعلى. انتعاش اقتصادي وحول أهمية تغيير مسمى وزارة النقل الى وزارة النقل والخدمات اللوجيستية ، يقول مازن السديري المحلل المالي والإقتصادي: يعتبر هذا التحول في مسمى وزارة النقل الى وزارة النقل والخدمات اللوجستية تطبيقا لأحد بنود او أهداف الرؤية حيث أن المملكة العربية السعودية تعمل على تطبيق بنود الرؤية 2030 والتي في عمقها الاقتصاد ، وهو الذي يهدف الى تنويع مصادر الدخل ، ومن ضمن التنوع جلب الاستثمارات للمنطقة فقد لوحظ أن أكثر الدول النامية التي أصبح لديها نشاط إقتصادي قوي كان لديها نشاط ملاحي ولوجيستي قوي ، وبالتالي التطور الحاصل هو انتعاش اقتصادي ، ومن خلال جلسات مؤتمر الجي 7″ كان هناك حديث عن الاستثمارات لكبرى الدول الجي 7 ” وأن الموقع اللوجيستي لجعل المملكة مركز نقل ومركز ملاحه وتجارة ومركز داتا تقني ومركز خدمات عالمي وتجارة عالمي فمن أساسيات التطوير الارتكاز على النظام اللوجستي. كما يؤكد تركي فدعق المستشار الاقتصادي أن هذا التغيير في وزارة النقل الى الخدمات اللوجستية يعطي إشارة إلى ان جميع القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية وتسهيلها فقد كانت في السابق موزعه الى عدة وزارات وعدة قطاعات والان أصبحت تحت مظلة وزارة النقل سابقا والتي أصبحت حاليا وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبالتالي أعتقد أن المردود المتوقع لتوحيد المسؤولية سوف ينعكس على تحقيق أسرع الأهداف الاقتصادية المرتبطة بالخدمات اللوجستية والنقل وكفاءة أعلى في نمو الاعمال وتطويرها ونشوء الاعمال الجديدة وفق الاقتصاد الجيد أو وفق المناطق الاقتصادية الجديدة أيضا. وقال المسلماني إننا أمام خطوات هامة تنسجم مع التطورات العظيمة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وتعزز النشاطات الاقتصادية وتحفز القطاع السياحي الذي يشهد نقلة نوعية كبيرة . من جانبه أشاد مدير عام ​شركة طيران الشرق الأوسط د.​ ​محمد الحوت​ بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ، وقال إن هذه الخطوات الطموحة ستلقى نجاح باهر بسبب تعليمات واهتمامات القيادة الحكيمة ووجود مقومات وإمكانيات نجاحها وستنعكس آثارها الإيجابية على كل المنطقة ، لافتا إلى أن السعودية لديها مكانة اقتصادية مرموقة ونشاطات واضحة تطورت خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ للجميع ، وأن هذه الخطة تأتي استكمالا لرؤية طموحة متكاملة لتكون المملكة مركزا عالميا للعمليات اللوجستية. مركز لوجستي عالمي في السياق أكد دكتور حسام درويش رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي للسياحة أن هذه الاستراتيجية “تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزا لوجستيا عالميا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثةكما تستهدف الاستراتيجية زيادة الإيرادات غير النفطية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى حوالي 45 مليار ريال في 2030”. وأضاف لـ “البلاد” أن نمو الاقتصاد وتنوعه يرتكز بالدرجة الأولى على تطور قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وهو رافد اقتصادي للناتج الوطني، ولذلك ركزت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على تحقيق التنمية الشاملة في جميع قطاعات النقل، وتوفير عوامل الاستدامة والتنوع للاقتصاد السعودي، وترسيخ مكانة المملكة كأحد أهم الدول المستثمرة في القطاع والمستقطبة للاستثمارات.