شددت الجمعية العامة للاتحاد الوطني لنقابات المحامين الإيرانية (سكودا)، في بيان، على المعارضة الصريحة للوائح الجديدة لنقابات المحامين، التي أعلن عنها إبراهيم رئيسي الأسبوع الماضي، مضيفة إن هذه اللوائح تنتهك وتقيّد استقلال نقابة المحامين، ولن تطبقها نقابة المحامين.يذكر أن إبراهيم رئيسي أعلن، في الأيام الأخيرة من ولايته كرئيس للسلطة القضائية، عن «اللوائح الجديدة لمشروع قانون استقلال نقابة المحامين»، التي تسعى بحسب نقابات المحامين إلى انتهاك وتقليص استقلال نقابة المحامين عن الدولة، من خلال إجراء تغييرات واسعة في مهنة المحاماة في إيران.وبحسب موقع إريان أنترناشيونال الإيراني فقد أكدت الجمعية العامة للاتحاد الوطني لنقابات المحامين في إيران، في بيان صدر بعد الاجتماع الاستثنائي لهذه الجمعية، استقلالية نقابة المحامين، مضيفةً إن الاستقلالية هي الجوهر المتأصل لكلمة «التوكيل» وهي ضرورية لضمان حقوق المواطنين، وبالطبع لا يمكن تحقيق هذا الاستقلال إلا من خلال نقابة المحامين المستقلة.وينص بيان الجمعية العامة للاتحاد الوطني لنقابات المحامين في إيران على أن المادة 1 من مشروع قانون استقلال نقابة المحامين، الذي تمت الموافقة عليه عام 1954، الذي يمتد لسبعين عامًا كقانون رئيسي، أرست مبدأ لا جدال فيه وهو استقلال نقابة المحامين، مما يعد إرثاً وطنياً وإنجازاً عظيماً لضمان «حق الدفاع» للمواطنين، وأوكل الاعتراف بهذا الموضوع المهم، في المادة 35 من الدستور، إلى نظام الحكم ومديري مؤسسة التوكيل.وأضاف البيان إن «اللائحة التنفيذية لمشروع قانون استقلال نقابة المحامين المصادق عليها في 23 يونيو 2021» ومن خلال الإلغاء الكامل للائحة مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه عام 1954، قد خرجت عن نطاق التعديل ووضعت لائحة جديدة مخالفة للمادة 22 من قانون الاستقلال وضد إرادة نقابات المحامين في جميع أنحاء إيران في التعامل مع القضاء.وتابعت الجمعية العامة للاتحاد الوطني لنقابات المحامين أن بعض أحكام اللوائح الأخيرة تتعارض صراحة مع استقلالية نقابة المحامين، وفي بعض الحالات تنتهك حق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم، وتتعارض مع قانون استقلال نقابة المحامين كقانون يحكم اللوائح، وهي ليست في نص المرجع المنظِّم (نقابات المحامين)، وهذا يحرم نقابات المحامين من القدرة على تنفيذ هذه اللوائح.وأضاف البيان إنه «مع ترحيبه بنهج تحديث لائحة استقلالية نقابة المحامين ومواد من اللوائح، التي تعمل على تحسين إدارة نقابة المحامين المستقلة، فإنه يعرب عن معارضته الصريحة للوضع الحالي للوائح، التي تنتهك وتقيد استقلالية نقابة المحامين.