تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن استمرار انهيار شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.   ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة كشف مركز "أوراسيا" للأبحاث والدراسات، عن استطلاع رأي أجراه في شهر يونيو/حزيران الماضي.   نتائج الاستطلاع كشف عنها، كمال أوزقيراز، رئيس المركز المذكور، والتي أشارت إلى أن معدل التصويت لحزب العدالة والتنمية قد انخفض لما دون الـ30%.     ووفق النتائج فقد حصل الحزب الحاكم على 33.2% بعد توزيع أصوات المترددين المشاركين بالاستطلاع، فيما حصل حليفه حزب الحركة القومية على 6.9%.     أما حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة فحصل على 26.8%، وحزب الخير شريكه بتحالف "الأمة" المعارض فحصل على 13.8%.   ووفق هذه الأرقام نجح تحالف "الأمة" في الحصول على 40.6% متفوقًا على تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، الذي حصل على 40.1%.     وكان تحالف "الجمهور" قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.     وردًا على سؤال "هل ستنتخبون أردوغان حال ترشحه للرئاسة ثانية"، قال 48.2% من المشاركين بالاستطلاع "لن نصوت له مطلقًا".   كما أن 83.2% من المشاركين بالاستطلاع يرون أن تركيا تعيش أزمة اقتصادية طاحنة.   الاستطلاع طرح كذلك على المشاركين فيه سؤالًا مفاده "في حال ترشح منصور يافاش رئيس بلدية أنقرة أمام أردوغان بالانتخابات الرئاسية المقبلة أيهما ستنتخبون".     فقال 41.1% إنهم سينتخبون المعارض يافاش، مقابل 29% اختاروا أردوغان.   أما في حال ترشح المرأة الحديدة، ميرال أكشينار أمام الرئيس، قال 44.1% إنهم سينتخبون الأولى، مقابل 39.5% اختارو أردوغان.   جدير بالذكر أن أردوغان كان قد حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت عام 2018 على 52.6% من أصوات الناخبين، تلاه محرم إينجه مرشح الشعب الجمهوري بـ30.6%، ثم القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش المعتقل حاليًا بـ8.4%، وميرال أكشينار بـ7.3%.   ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.   كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.   وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.   وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.   ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.