دبي في 4 يوليو/ وام / بلغت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 6.4 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021 ما يتجاوز المبلغ الإجمالي للعام الماضي بأكمله وذلك وفقا لجداول بلومبرغ الدورية لرأس المال للنصف الأول من عام 2021. وارتفعت إصدارات الديون الخضراء والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول من عام 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 38٪ تقريباً لتصل إلى ما يقارب 6.4 مليار دولار مقارنة بالمبلغ الإجمالي لعام 2020 في الفئة نفسها الذي بلغ 4.7 مليار دولار وتُعزى هذه الزيادة إلى حصول شركة البحر الأحمر للتطوير على قرض أخضر بقيمة 3.8 مليار دولار ونتيجة هذه التطورات الجديدة وبفضل إصدارات السندات الخضراء من بنك أبوظبي الأول أصبح التمويل يحتل الصدارة على مستوى القطاع وقد تم استخدام عائدات هذه الديون في المشاريع العقارية وتمويل المشاريع وإعادة التمويل فضلاً عن الأغراض العامة للشركات. وتعمل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على زيادة قدراتها وتعزيز بنيتها التحتية لتوفير التمويل الأخضر وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إصدار أول قرض مرتبط بالاستدامة لإعادة تمويل ديون حالية من بنك الإمارات دبي الوطني مقابل 1.75 مليار دولار في مارس 2021 وأول إصدار للسندات الخضراء المقومة بالفرنك السويسري أصدره بنك أبوظبي الأول بقيمة 260 مليون فرنك سويسري في يناير 2021 بالإضافة إلى أول إصدار للسندات الخضراء المقومة باليوان الصيني أصدره بنك أبوظبي الأول بقيمة 150 مليون يوان صيني في يونيو 2021. وفيما يتعلق بإصدارات العملة المحلية حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على قرض أخضر بقيمة 14.1 مليار ريال سعودي في مارس 2021. وشاركت مجموعة واسعة من البنوك الدولية في إصدارات التمويل الأخضر والمرتبطة بالاستدامة في النصف الأول من عام 2021 حيث احتل بنك كريدت سويس المركز الأول بفضل دوره في إدارة السندات الخضراء لبنك أبوظبي الأول المقومة بالفرنك السويسري تلاه بنك "إتش إس بي سي" الذي شارك في إصدار السندات الخضراء باليوان الصيني مع بنك أبوظبي الأول والقرض الأخضر من شركة البحر الأحمر للتطوير في المملكة العربية السعودية. وقالت أديلين دياب رئيسة أعمال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستثمار المستقبلي لدى بلومبرغ إنتلجنس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ .. " تمثل قيمة السوق العالمية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ثلث الأصول الخاضعة للإدارة العالمية بحلول العام 2025 وقد يتجاوز إصدار ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حاجز الـ 3 تريليونات دولار أمريكي بسرعة قياسية خلال شهر مايو 2021 نتيجة لعدد من العوامل الأساسية أبرزها تفشي جائحة كوفيد – 19 والسباق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية إلى جانب خطط التحفيز المالية العالمية الخضراء والانخفاض القياسي لأسعار الفائدة ومع التوقعات بتواصل الارتفاع الكبير لديون الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات فهناك الكثير من الفرص الناشئة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فعلى الرغم من أنها تمثل حاليا 1.3٪ فقط من الإصدارات العالمية لهذا العام إلا أن السوق قد تجاوزت إصدارات العام الماضي بنحو 38% في غضون ستة أشهر فقط. وبلغ حجم إصدارات الديون العالمية الخضراء والمرتبطة بالاستدامة نحو 541 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 وشهدت السوق العالمية نموا قويا في النصف الأول من عام 2020 إلا أن الإصدارات شهدت نموا بطيئا بقيمة زادت بنسبة 12٪ من الإجمالي لعام 2020 بأكمله حيث بلغت ما يقارب 482 مليار دولار وعلى الصعيد العالمي شكّل القطاعان المالي والحكومي نحو 50٪ من حصة السوق. وشاركت مجموعة من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق إصدار قروض بالدولار الأمريكي / اليورو لصالح عدد من البنوك التركية مثل "آي إن جي بنك آي إس" و"بنك  يابي في كريدي بانكاسي" و"أكبانك تاس" على مدار الشهرين الماضيين وبقيم بلغت ما بين 300 – 900 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يكون عام 2021 عاما محوريا بالنسبة إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية فيما يتعلق بإعادة تشكيل الأسواق على مستوى العالم ووفقا لتقرير بلومبرغ إنتلجنس العالمي للحوكمة البيئية والاجتماعية لعام 2021 سيتم تخصيص أكثر من 3 ترليون دولار من الحوافز المالية على مستوى العالم لتمويل التعافي الأخضر بينما قد تتجاوز أصول الحوكمة البيئية والاجتماعية مبلغ 53 تريليون دولار بحلول عام 2025 ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة وذلك بفضل توسع قطاع صناديق المؤشرات المتداولة والديون.